طالب المجلس القومى لحقوق الانسان فى بيان له الخميس بوضع الدستور أولا قبل اجراء الانتخابات البرلمانية المقرر لها سبتمبر القادم،مشيرا إلى أهمية اتمام اجراءات نقل السلطة وفقاً لدستورى جديد يتم وضعه وإقراره أولا ، وقبل أية انتخابات برلمانية أو رئاسية. وبرر المجلس طلبه بدستور أولا لإرساء قواعد الدولة الحديثة بشكل يتفق مع المنطق والمصلحة الوطنية، ومع تجارب وثورات الأمم ولا يخالفها، إضافة إلى ضمان استقرار الحياة فى المرحلة القادمة فى مصر دون تراجع أو حاجة إلى إعادة البناء . كما أكد المجلس على أنه إنطلاقاً من أن ثورة 25 يناير حددت أهدافها فى الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية؛ الأمر الذى يتطلب أن يتم التأسيس للدولة المدنية الحديثة من خلال دستور جديد يتوافق عليه الشعب بكافة أطيافة .