11 منظمة مدنية تتضامن مع عمال شركة الحناوي المهددين بالفصل.. وتطالب الحكومة بالتدخل لحمايتهم

* مصادر بالشركة: الإدارة تصر على فصل القيادات العمالية لدورهم في الاعتصام الأخير.. وتهدف لتخويف العمال
كتبت :- سهام شوادة
أكدت العديد من مؤسسات المجتمع المدنى تضامنها مع 12 عاملا بشركة الحناوي للدخان بمحافظة البحيرة والمهددين بالفصل، بحجة قيامهم بالتحريض على الإضراب، واحتجاز إدارة الشركة، وتوجيه ألفاظ نابيه للمديرين وذلك أثناء إضراب العمال عن العمل الشهر الماضي للمطالبة بصرف العلاوة الاجتماعية التي قررتها الدولة .
وقال المنظمات المتمثلة فى مؤسسة المرأة الجديدة, ومؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان, وحزب العمال الديمقراطي, ومركز هشام مبارك للقانون, ومنظمة الاشتراكيين الثوريين, والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية, ومؤسسة الهلالي للحريات, ونقابة النقل العام المستقلة, ونقابة الضرائب العقارية المستقلة, ومركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب, وللجنة التنسيقية للدفاع عن الحقوق والحريات النقابية” إن مكتب عمل دمنهور حدد جلسة يوم الخميس المقبل الموافق 2/6/2011 للنظر في طلب إدارة الشركة بفصل العمال .
وطالبت المؤسسات رئيس الوزراء عصام شرف, و د.أحمد حسن البرعي وزير القوى العاملة وكافة الجهات المعنية بالتدخل السريع والضغط على إدارة الشركة للتراجع عن فصل العمال, مؤكدين عزمهم تنظيم حملة تضامن محلية ودولية مع العمال ضد إدارات الشركات التي تهددهم بالفصل لإجبارهم على التنازل على حقوقهم.
وكان العمال قد فوجئوا يوم الخميس الماضي الموافق 26 مايو الماضي بإدارة الشركة والمملوكة للمستثمر الكويتي الخرافي تتقدم بمذكرة إلى مكتب العمل تطلب فيها فصل العمال تحت زعم قيامهم بالتحريض على الإضراب، واحتجاز إدارة الشركة، وتوجيه ألفاظ نابيه للمديرين وذلك أثناء إضراب العمال عن العمل الشهر الماضي للمطالبة بصرف العلاوة الاجتماعية التي قررتها الدولة .
واللافت..إن قائمة المهددين بالفصل تضم النقابية عائشة أبو صماده وذلك في مخالفة صريحة للقوانين الدولية التي تضمن الحريات النقابية وكذلك قانون النقابات المصرية الذي يوفر حصانة للنقابيين ضد الفصل .
وقالت قيادات عمالية بالشركة –طلبت عدم ذكر أسماؤها- إن الإدارة تصر على فصل القيادات العمالية لإرهاب العمال، وكمقدمة للتخلص من أعداد واسعة من العاملين في المستقبل دون ان يتمكنوا من الحصول على حقوقهم القانونية.
كان العمال قد نظموا إضرابا يوم 27 ابريل الماضي لمدة يومين احتجاجا على عدم صرف العلاوة التي قررتها الدولة ونسبتها 15 بالمائة وهو ما أسفر عن تدخل الحاكم العسكري وإقرار العلاوة
ويأتي هذا التطور الخطير بعد 3 أسابيع من حفظ نيابة دمنهور للتحقيقات في الاتهامات التي نسبتها إدارة الشركة للعمال وهي القيام بتعطيل العمل واحتجاز مديري المصنع.