استمرت الشرطة المغربية في التعامل بالقوة مع المظاهرات المتتالية التي تدعو إليها حركة 20 فبراير، وبالأمس جرح عشرات الأشخاص بعد تفريق الشرطة المغربية بالقوة تظاهرة في الدارالبيضاء شارك فيها مئات الشبان من حركة 20 فبراير مانعة إياهم من التجمع في حي شعبي للمطالبة بإصلاحات سياسية. وقال عبد المنعم أوهيتي الناشط في حركة 20 فبراير التي تطالب بإصلاحات سياسية ودستورية وبالحد من صلاحيات الملك محمد السادس إن “الشرطة انتشرت في كل الشوارع المحيطة بالجادة التي كان من المقرر أن تسير فيها التظاهرة. هناك عشرات الجرحى“. وأفاد مصدر أمني عن سقوط “29 جريحا إصاباتهم طفيفة من بينهم عدد من عناصر قوى الأمن“. ولوحظ انتشار كبير لقوات الأمن منذ الساعات الأولى لفترة بعد الظهر في حي سباتة في الدارالبيضاء حيث نقطة انطلاق التظاهرة. وتم تفريق المتظاهرين وغالبيتهم من شبان حركة 20 فبراير، بالهراوات، وطلب عدد من أصحاب المحال التجارية عبر ملصقات وضعوها على واجهات محالهم، من الشبان المتظاهرين “وقف إعاقة” أعمالهم بتظاهراتهم. وفي طنجة شمال المغرب، فرقت الشرطة أيضا عشرات المتظاهرين من حركة 20 فبراير في حي بني مكادة الشعبي. وتعتبر السلطات هذه التظاهرات غير مرخصة. وطالبت منظمة مغربية غير حكومية السبت بفتح تحقيق لتحديد المسئوليات عن أعمال العنف. وذكر بيان للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان: “نطالب بفتح تحقيق محايد لتحديد المسئوليات في ما يتعلق باستخدام القوة ضد قسم كبير من شبان حركة عشرين فبراير“. وفي خطاب إلى الأمة في التاسع من مارس، أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس إصلاحات دستورية مهمة تلحظ خصوصا مبدأ فصل السلطات وتعزيز سلطات رئيس الوزراء. لكن حركة عشرين فبراير اعتبرت أن هذه التدابير غير كافية. مشهد من أحداث المغرب أمس: