منظمات حقوقية: التعذيب حتى الموت أصبح عقابا منهجيا في سوريا يتستر عليه المسئولون الأمنيون

* المنظمات تطالب بوقف التعذيب والاعتقال العشوائي والاختفاء القسري في مواجهة الاحتجاجات
كتبت- نفيسة الصباغ:
ذكرت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا أن الحكومة السورية لا تزال تعتمد على التعذيب كمنهج للعقاب ووسيلة للتحقيق، وقد شاع هذا الأسلوب في مواجهة الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها سوريا مؤخرا، والتي كان أحد أسبابها تعذيب أطفال درعا ونزع أظافرهم. ليصبح التعذيب الأسلوب الشائع في التعامل مع عشرة آلاف معتقل على خلفية التظاهر.
وأشارت المنظمة في بيان لها أن السلطات السورية تمارس التعذيب الجسدي بكل أشكاله والتعذيب المفضي للموت والضرب والإهانة المباشرة، والحبس في أماكن قذرة واستخدام أدوات قذرة والحرمان من وسائل النظافة والهواء النظيف والطعام اللائق، واعتقال المواطنين في الملاعب والمدارس والمباني الحكومية وغيرها.
وأكد البيان أن حوادث الموت تحت التعذيب تكررت لدرجة أنه أصبح سائدا اعتقال أحد المتظاهرين ثم تسليم جثته بعد أيام وعليها علامات التشويه والكسور.
ونشرت المنظمة إحدى الوثائق التي تثبت حالة اشتباه قوي بوفاة تحت التعذيب وعرقلة القضاء بتغطية من أعلى المسؤولين الأمنيين. وذكرت في بيانها أن الوثيقة عليها توقيع مدير إدارة المخابرات الجوية ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة، وتبين كيفية التستر على وفاة أحد المتظاهرين بعد اقتراح حفظ التحقيقات في حال عدم إعداد مطالعة من النيابة العسكرية، وعدم الموافقة على الملاحقة القضائية إن قررت النيابة القيام بمطالعة واستباقها.
وتتحدث الوثيقة عن موت المواطن محمود بن احمد عبد الرحمن مواليد درعا –المسيفرة 1939 ثم تشرح بالتفصيل كيف أن سبب الاعتقال هو التظاهر وليس الانتماء إلى جماعة مسلحة، ثم تسرد الوضع الصحي له مدعية إنه كان جيدا لكنه تدهور فجأة، وتوحي بأن الفحص الطبي يجري يوميا للمعتقلين حيث كان جيدا وتدهور بالنسبة لحالة عبد الرحمن، علما أن الفحص الطبي أمر غير متبع كإجراء روتيني في مراكز التوقيف السورية.
وعلى صعيد آخر، علمت مجموعة من الحقوقية السورية أن السلطات السورية في مدينة درعا قامت يوم 29 أبريل باعتقال المحامي والناشط الحقوقي السوري تامر الجهماني واقتادته إلى جهة مجهولة، دون إظهار أي مذكرة قضائية، ولم تتمكن عائلته من معرفة مكان احتجازه أو التهمة التي قد يكون قد اعتقل على خلفيتها حتى الآن.
وأعربت المنظمات في بيان لها عن قلقها الشديد إزاء تصاعد وتيرة الاعتقال التعسفي وظاهرة الاختفاء القسري في الآونة الأخيرة للعديد من المواطنين السوريين، وطالبت الحكومة بالبدء الفوري باتخاذ كافة التدابير التشريعية والإدارية والقضائية لمنع وإنهاء أعمال الاختفاء القسري. كما طالبتها بالكشف الفوري عن مصير ومكان احتجاز الجهماني أو تقديمه إلى محكمة علنية عادلة إذا ما توفر مسوغ قانوني لذلك.
ووقع على البيان كل من المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية، والمركز السوري للدفاع عن معتقلي الرأي والضمير، والمرصد السوري لحقوق الإنسان والرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية ومركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية والمركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية.