غدا الحكم في تعويض مبارك للمتظاهرين عن قطع خدمة الاتصالات وإلغاء ترخيص شركات المحمول

تصدر محكمة القضاء الإداري غدا السبت برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة حكما قضائيا فى الدعوى المقامة أمامها لإلغاء تراخيص تليفونات المحمول الثلاثة فوادفون وموبينيل واتصالات وذلك لقطعهم الخدمة عن المصريين أثناء الثورة دون سابق إنذار مما تسبب فى أضرار كبيرة للمواطنين
وكانت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري أصدرت تقريرا قانونيا طالبت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائي بإلزام كلا من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ورئيس الوزراء السابق احمد نظيف ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي بدفع تعويض مادي تحدده المحكمة لخزانة الدولة نتيجة الأضرار التي أصابت الشعب المصري نتيجة قطع المحمول
والمعروف إن أخر جلسة عقدتها المحكمة فى هذه القضية كانت السبت الماضي وأكد مقيم الدعوى القضائية أمام المحكمة وهو محمد عبد العال المحامى بأنه قام بإعلان مبارك عن طريق قلم محضرين شرم الشيخ وذلك عبد أن فشل فى إعلان مبارك فى قصر العروبة لعدم تواجده به وعدم إعلانه عن طريق مصلحة السجون لعدم تسجيل اسمه فى دفاتر المصلحة حتى الآن