“الإئتلاف المدني”:الإخوان هاجموا الثورة الثانية خوفاً من تأجيل الإنتخابات.. والجماعة:سنتظاهر للمطالبة بإجرائها في موعدها

* منسق الإئتلاف المدني بيان الإخوان يؤدي لتشتيت الجهود وشق الصف.. والداعون للثورة ليسوا شيوعيين وعلمانيين فقط
* قيادي إخواني: الثورة الثانية قفزا على نتائج الإستفتاء على التعديلات الدستورية.. والداعون لها شيوعيون وعلمانيون
الإسكندرية- أحمد صبري:
انتقد عدد من القوى السياسية بالإسكندرية البيان الذي أصدرته جماعة الإخوان المسلمين اليوم وصفت فيه ثورة الغضب الثانية “ثورة ضد ثورة يناير” ينادي بها الشيوعيون و العلمانيون.
وندد عبد الرحمن الجوهري منسق الإئتلاف المدني – والذي يضم في عضويته أربعين حزب وحركة سياسية بالإسكندرية- ببيان جماعة الإخوان بالإسكندرية واصفا إياه بأنه يؤدي لتشتيت الجهود وشق الصف.
وأعرب الجوهري بوصفه منسقا للإئتلاف المدني بالإسكندرية عن رفضه لبيان الجماعة ووصفه الداعين للخروج يوم 27مايو المقبل بالشيوعيين والعلمانيين مشيرا إلى أن الدعوة إنطلقت من كافة القوى الوطنية المخلصة لمصر وهي ليست حكرا على أحد أو فصيل بعينه.
وقال الجوهري إن كافة القوى الوطنية ستشارك في التظاهرات لتعبر عن غضبها على المماطلة في تنفيذ مطالب ثورة يناير, وعلى رأسها التباطؤ والتسويف في محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك وأسرته وعدم الجدية في محاكمة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين, وترقية العديد من هؤلاء الضباط بعد الثورة.
وحول مطالب القوى المدنية بتأجيل إجراء الإنتخابات التشريعية, قال الجوهري إن الإخوان يريدون إجراء الإنتخابات البرلمانية بأي وسيلة وبدون أي مراعاة للصالح العام في مصر.
من جهته, أكد محمد نصر-مدير العلاقات العامة بجماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية- إن الجماعة ستشارك في تظاهرات الجمعة, ولكن تحت إسم إستكمال مطالب الثورة, موضحاً أن مطالب الإخوان هي عزل الدكتور يحيى الجمل وسرعة إجراء الإنتخابات البرلمانية.
وأوضح أن الجماعة حددت في بيانها أماكن التظاهر في مدينة الإسكندرية يوم الجمعة المقبل, مؤكداً أن أياً من أعضائها لن يشارك في مظاهرة مسجد القائد إبراهيم بمنطقة محطة الرمل وسط المدينة.
وقال نصر في تصريح للبديل إن الدعوة التي يطلقها من وصفهم بالشيوعيين والعلمانيين للقيام بثورة ثانية تعد قفزا على مطالب الشعب الذي قال كلمته في الإستفتاء الذي جرى على التعديلات الدستورية قبل نحو شهرين.
وأضاف: “ليس من حق هؤلاء الدعوة بتشريع دستور جديد قبل إجراء الإنتخابات البرلمانية وهو ما تم النص عليه في التعديلات الدستورية التي سبق للشعب أن وافق عليها وبنسبة كبيرة وصلت إلى 77 بالمائة من الناخبين, معتبراً أن القيام بثورة جديدة معناه إلغاء نتيجة هذا الإستفتاء.