حسين عبد الغني: استقلت من ماسبيرو.. وعضو بالعسكري رفض قيادتي لقناة أخبار

* عبد الغني لمانشيت : الثورة لم تصل للإعلام .. والاستقالة جاءت لتهدئة الأوضاع فى ماسبيرو والقضاء على الشائعات المنتشرة
كتبت – آلاء محمد :
قال الإعلامي حسين عبد الغني انه تقدم باستقالته رسميا من التليفزيون منذ أيام إلى الدكتور سامي الشريف رئيس الإتحاد وبغير رجعة باعتباره ابنا من أبنائه ، مؤكدا إن استقالته هدفها تهدئة الأوضاع فى المبني والقضاء على الشائعات المنتشرة. وقال : لا أصارع على شئ بماسبيرو لكن تركت لهم الجمل بما حمل ، وأرفض أي منصب حاليا لأن الأجواء سيئة، مشيرا إلى إن الثورة لم تصل بعد إلى الإعلام خصوصا مبنى التليفزيون الذي وصل حاله حاليا إلى أسوأ مما كان عليه قبل نظام مبارك .
وأكد عبد الغني خلال حواره مع الزميل جابر القرموطي فى برنامج “مانشيت” على اون تي في، الثلاثاء أنه تلقي عرضا لقيادة قناة إخبارية فى التليفزيون براتب قليل عن طريق الدكتور سامي الشريف رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون وانه قبلها باعتبارها مهمة وطنية فى المرحلة الانتقالية التي تمر بها مرحبا ب250 شابا مصريا فى القناة لإعداد محطة أخبار محترمة تساعد فى إعادة بناء قوة مصر وأنه كتب تصورا شاملا للقناة أرسله لرئيس الوزراء عصام شرف يتعلق بمستقبل الإعلام فى مصر ودور الأخبار ، كاشفا أنه تم إبلاغه من جانب إبراهيم الصياد رئيس قطاع الأخبار أن أحد أعضاء المجلس العسكري ابدي استياء من وجوده”حسين عبد الغني ” باعتباره أحد ثوار التحرير ومن الصعب السيطرة على رأيه ليفاجأ بشائعات كثيرة عن رفضه الإشراف على القناة مثل انه طلب راتبا ضخما أو جلس مع زملائه فى القناة ليعترض على وجودهم بأنهم لا يصلحوا للعمل الإخباري ، وهذا مخالف تماما للحقيقة .
وأضاف عبد الغني أنه فوجئ بالدكتور سامي الشريف يصرح للإعلام بأنه لم يعرض على المنصب مما وضعني فى مقارنه مع آخرين والجميع يعرف ما قدمته للإعلام المصري وحرية الرأي والصحافة فى العالم العربي وأنا أرفض هذا التصريح لأني لم أقرع باب أي مسئول فى التليفزيون للبحث عن وظيفة .
وأضاف انه وضع تصور عن كيفية إعداد قناة أخبار والتصورات الضرورية لمستقبل الإعلام المصري في مرحلة ما بعد الثورة وهو ما لا يمكن تطبيقه فى ظل هذا المناخ والذي يحتاج إلى إرادة سياسية فهناك مناطق معتمة تماما لم يصل إليها ضوء الثورة وأهمها الإعلام الذي يطبق عليه مثل ” نقل البندقية من كتف لأخر” وبدلا من نفاق النظام السابق يروج البعض حاليا لنفاق المجلس العسكري الذي هو برئ تماما من هذا النفاق ، مؤكدا انه أسس مكتب الجزيرة لمدة 13 عاما وألبي بي سي وخلال فترة عمله لم يحدث أي إهانة أو إساءة من أي نوع للجيش وللوحدة الوطنية والأمن القومي باعتبارهما الضمانة الوحيدة لحماية البلد ونفذ ذلك فى الجزيرة رغم التوترات والمصادمات التي استمرت فترة طويلة بين الجزيرة والنظام السابق .
وكشف عبد الغني إن سبب استقالته من الجزيرة كان بسبب التغير فى ظروف وبيئة العمل أدي إلى خروج العديد من الرموز والقيادات الإعلامية من القناة مضيفا انه قدم استقالته 4 مرات واستمرت مناقشة الاستقالة 5 شهور وعرض عليه زيادة الراتب وزيادة صلاحيات المنصب لكنه رفض لأنه لن يكون مرتاح فى عمله فلا يصح أن يقول للناس الكذب وهو يعلم جيدا أنه ليس صحيحا ، وأكد عبد الغني أن مكتب القاهرة بالجزيرة كان يشكل 40% من منتج الهواء على الجزيرة مما يؤكد قيمة أخبار مصر وثقلها ، مضيفا إن لديه ثوابت فى العمل الإعلامي تتركز على قواعد المهنية ولم تؤثر التوترات بين الجزيرة والنظام السابق أو بين قطر وأمن الدولة ولا أحد يستطيع أن يقول إننا خالفنا مدونة السلوك المهني فى مكتب القاهرة بالجزيرة والجميع يعرف أن الجزيرة أول من نشرت صورة لتزوير انتخابات للشورى عام 2007 لتقدم الدليل على إن التزوير يحدث فى النظام بعد 27 عاما من استمراره فى الحكم مؤكدا انه يفخر بأن يكون أول من تسبب فى إقالة وزير بعد حادث قطار الصعيد ويخرج بعدها مبارك ليعتذر للمصريين ويقدم وزير النقل استقالته ، كما نشر أول صور للتعذيب فى أقسام الشرطة وكل هذا لم يكن سوي حبا فى مصر بتحقيق إعلام حر مهمته فضح الفساد والانحراف وعدم كفاءة الأداء العام .
وأكد عبد الغني إن تغطية الجزيرة لإضراب المحلة فى 6 ابريل دورا فى إشعال روح الثورة فى قلوب المصريين ولم ترفع قضية واحدة على الجزيرة فى مصر فى ظل وجوده خاصة انه لم يسمح بالإساءة للمجلس العسكري فى أي لحظة وحافظ على الوحدة الوطنية بشكل تام ، وأضاف انه كان مستقل تجاه عمله لقطر مثلما كان مستقل للنظام المصري لذا بمجرد شعوره بتغير الظروف انسحب تماما ولم يتم إقالته بالعكس كان التفاوض لاستمراره فى العمل ، مشيرا إلى انه أعلن موقفه صراحة من رفض التطبيع مع إسرائيل وهو ما استمر عليه طيلة فترة عمله .
وقال عبد الغني أن مصر كان لديها فرصة لتكون لها قناة أخبار تضاهي الجزيرة بشكل محترم يعتمد على طاقم عمل مصري ، وأضاف إن الإعلام المصري له بنية تشريعية إرهابية لحرية الصحافة والإعلام ومصر بها من العقوبات ما يسمح بالحبس فى قضايا النشر فى كافة القوانين المصرية المعادية لحرية الصحافة ولا توجد لدينا قوانين لحرية تداول معلومات ، وأشار إلى ضرورة إعادة صياغة البنية التشريعية للصحافة تبدأ من قانون واضح لحرية تداول المعلومات وقانون آخر ينهي احتكار الإذاعة والتليفزيون ويفتح الباب لمبادرات حقيقية فى الإعلام إلى جانب قانون لحرية الصحافة وإنشاء مجلس وطني محترم من مهنيين ليس من بينها أعضاء السلطة التنفيذية مهمته التأكد من ضمان حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة واحترامها لمدونة الشرف الأخلاقي .
وشدد عبد الغني على ضرورة استقلال الإعلام المصري بفتح الإعلام لرجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني لتكوين محطات تليفزيونية وإذاعية بمجرد الإخطار مثل الأحزاب للمساهمة فى علاج المؤسسات القومية فى الصحافة والتليفزيون تكون الإذاعات والمحطات المستقلة بمثابة القاطرة التي تسحب حرية الإعلام للأمام .
وطالب عبد الغني بتشكل مجلس أمناء مستقل للإعلام بعيدا عن وزارة الإعلام ليضع استراتيجيات إعلامية واضحة .