نائبتان أمريكيتان: الكونجرس لم يقر مساعدات أوباما لمصر.. ولن ندفع ال 2 مليار في حالة وجود الاخوان في الحكومة

* فورين بوليسي : تصريح النائبتين جاء ردا على سؤال للمجلة في مؤتمر بمنظمة إيباك .. والقاعة ضجت بالتصفيق
* لوي: نؤيد استخدام الأموال لبناء الديمقراطية المصرية وعلى أوباما العثور علي هذه الأموال في مكان آخرترجمة
– شيماء محمد :
قالت كاي جرانجر رئيسة اللجنة الفرعية للمخصصات الأجنبية فى الكونجرس , ( النائبة الجمهورية عن ولاية تكساس ) و نيتا لوي النائبة الديمقراطية رفيعة المستوى , ( عن نيويورك ) أنهما لن توافقا على منح ال 2 مليار المساعدات التي أعلن عنها أوباما لمصر في حالة وجود الاخوان كجزء من حكومة في مصر .. جاءت إجابة النائبتين في ردهما على سؤال لمجلة فورين بوليسي في مؤتمر صحفي بمنظمة إيباك عقد بعد ظهر أمس الاثنين في مؤتمر منظمة ( إيباك) في واشنطن . وقالت مجلة فورين بوليسي أن القاعة ضجت بالتصفيق عقب رد جانجر على السؤال.. وتابعت جرانجر” من هي الحكومة المصرية الجديدة ؟ نحن لا نعرف . تلك هي المشكلة “.
وقالت ” إن ما حدث في مصر كانت انتفاضة من أسفل إلى أعلى ، وليس هناك قوى منظمة، ولا أحزاب، ولا أحد يعرف من سيفوز في الانتخابات ، بينما الإخوان المسلمون لديهم الإمكانات، لذلك فهم لديهم الفرصة لشغل منصب أكبر في الحكومة ” وأضافت ” كان علينا المراقبة، وعلينا أن نكون حذرين جدا حول إعطاء المال للحكومة ، ونحن لا نعرف شكل تلك الحكومة “. ووعدت جرانجر ولوي، على سبيل المثال، بأنه لا يوجد أموال أمريكية ستذهب لحكومة الوحدة الفلسطينية التي تضم حماس .
وقالت لوي إنها تؤيد استخدام الأموال لبناء الديمقراطية المصرية ، لكنها شددت على أن الكونجرس لم يقم بتخصيص أموال و أنه سيكون على أوباما العثور علي هذه الأموال في مكان آخر .
وكان أوباما في خطابه يوم 19 مايو، قد وعد بإعفاء مصر من مليار دولار من ديونها ، وضمن لها مليار دولار أخرى في شكل قروض حيث أنه قال إن هناك حاجة ” لتمويل البنية التحتية وخلق فرص العمل.”
وقالت لوي”إننا لن نقوم بتخصيص هذه الأموال للحكومة المصرية “، وأضافت” نحن حاليا نعطي لهم مليارات من الدولارات في شكل مساعدات عسكرية و يجب أن نرى ذلك أيضا ” ونحن لا نريدها أن تكون أموال جديدة “.
وفي 18 مايو، قدم مسئول كبير في الإدارة الأمريكية تفاصيل خطة التمويل ، التي دعت الولايات المتحدة إلى تزويد مصر ما يعادل 2مليار دولار على مدى عدة سنوات، فضلا عن مليارات أخرى من المؤسسات الدولية.