مئات المدونين «يقيمون» أداء المجلس العسكري: كسرتم قلوبنا.. ولا أحد فوق النقد في مصر الجديدة

* عمر: لا تنازل عن حقوق انتزعناها بالدم .. ودينا: المجلس اللي بيحب “شباب مصر الحر” بيحاكمهم عسكريا
* مينا للمجلس الأعلى: سنتظاهر في 27 مايو لأننا نشعر أنكم لا تؤمنون بهذه الثورة
* المدونون: “المجلس” ليس “الجيش” .. ومن يقم بدورٍ سياسي عليه أن يتحمل النقد أياً كان
كتب- ياسين محمد نبيل
استجاب مئات المدونين المصريين اليوم لحملة الكتابة عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتقييم أدائه السياسي قبل أيام من «ثورة الغضب الثانية» في 27 مايو الجاري.
وحرص معظم المشاركين على تأكيد الفصل بين المجلس العسكري بوصفه السلطة السياسية في البلاد، والجيش المصري كمؤسسة وطنية مكلفة بحماية الوطن.
اتفق معظم المدونين على انتقاد بطء محاكمات رموز النظام، وبقاء عدد من قيادات الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين في مواقعهم، وقمع المظاهرات والاعتصامات الاجتماعية، وإحالة المدنيين لمحاكم عسكرية.
ولم تحظ فكرة تعيين مجلس رئاسي مدني بترحيب كبير بين المدونين الذين فضل معظمهم الإسراع بإجراء الانتخابات ونقل الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة.
وتمثل هذه الحملة عودة قوية لحركة التدوين في مصر بعد تراجعها خلال السنوات الأخيرة لصالح الشبكات الاجتماعية وموقعي «فيس بوك» و«تويتر».
وعبر المدون وائل خليل عن هدف الحملة قائلاً: «لا أحد فوق النقد في مصر الجديدة.. والجيش الذي كان خطا أحمر في عهد مبارك لن يكون كذلك في عهد الثورة، الجيش/المجلس العسكري يقوم بدور سياسي وعليه ان يتحمل النقد لأدائه أياً كان مصدر هذا النقد أو كانت حدته».
ووجه رامي رؤوف صاحب «مدونة مصرية لحقوق الإنسان» عدة مطالب إلى المجلس العسكري من بينها الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين الذين ما زالوا رهن الاحتجاز وبدون توجيه اتهامات، والإعلان عن أعداد وأسماء المقبوض عليهم (بما في ذلك من خضعوا لمحاكمات عسكرية) والاتهامات المنسوبة إليهم والأحكام الصادرة ضدهم، وإجراء تحقيق مستقل وشفاف في جميع مزاعم التعذيب على يد الشرطة العسكرية على مدار الأسابيع الماضية، وإلغاء مرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الخاص بحظر الإضرابات والمظاهرات، وضمان الحق في حرية التجمع ووقف انتهاك حقوق المتظاهرين.
وقالت دينا صاحبة مدونة (On Samurai, Salarymen and Sushi): «شيء غريب إن بعد الثورة لسة المصريين لازم يطالبوا، ويعتصموا، ويتحرق دمهم عشان اللي في السلطة (المجلس العسكري) يسمعلهم (وهو في غالب الوقت لا يسمع، لا يرى، لا يتكلم – إلا خلال تصريحات الفيسبوك»، وتابعت: «شئ غريب إن المجلس اللي بيحافظ على (الثورة) برده بيستخدم نفس منطق مبارك المتعفن، شئ غريب إن المجلس اللي بيحب (شباب مصر الحر) بيحبسهم ويحكمهم محاكمة عسكرية، شيء غريب إنه قامت ثورة بس لسة بيقطعوا الإرسال لما واحد يقول رأيه بصراحة، شئ غريب إن واحد يترقع سجن مع الشغل عشان كتب رأيه في مدونته.. شئ غريب غريب غريب».
وعبرت المدونة رضوى الشامي عن موقفها قائلة: « لا أكتب اليوم لأفضح ممارسات المجلس أو أنتقده، ولم أكن أخطط لذكر ما سبق، ولكنه انسكب مني على حين غفلة. وأنا لا أكتب وأنا مطمئنة، ولهذا أكتب، لأكسر خوف مازال يعشش داخلي (على طريقة وقوع البلاء ولا انتظاره)».
وأضافت: «الجيش كسر قلوبنا، وحير عقولنا، ولما لم ينل الكلام الرضا، ولما لم يستمر التغني بكرامات مجلس العسكر، كان الاستدعاء للمحاكمات العسكرية كأسا يدور على صحفيين وإعلاميين. أهكذا تكون الحماية؟ قتلى عمد أو خطأ أو استهتار بقيمة الإنسان، تسجيد وتهديد وتخويف وتفزيع، اتهامات باطلة تستهدف الشرف والوطنية، وعلى النقيض، غض الطرف عن مياعة الشرطة وتواطؤهم لنشر الفوضى. ثم هناك غموض وتخبط في التصريحات وبطيء في اتخاذ القرارات (لعل جذوة الثورة تنطفيء من تلقاء ذاتها) وكلام كثير قد يزج بكل من يتفوه به في سجن حربي ليقتاد إلى محاكمة عسكرية».
ووجه المدون «ماندوز» عدة أسئلة للمجلس العسكري، من بينها :« كيف يقوم الشعب بثورة، ويتولى المجلس العسكري مهمة حماية الثورة وتلبية المطالب، ونلاقي نفسنا احنا الثوار رجعنا تاني المعارضة؟»، و«ليه كل القرارات الثورية اللي المجلس العسكري أخذها جات بعد مليونية واعتصامات أو تهديد بمليونية وإعتصام؟»، و«ليه المجلس العسكري يتخذ كل قراراته بدون تحاور أو نقاش مع القوى الوطنية؟ فين الشفافية؟ فين الديمقراطية؟ ازاي نتخيل إن فترة انتقالية مبنية على دكتاتورية هتخلق من بعدها ديمقراطية».
واعتبر «عم مينا» صاحب مدون «صوت مصر» أن ثورة 25 يناير «أسقطت شرعية ثورة يوليو وأن هذه الثورة لم تكن ضد نظام مبارك بل ضد النظام الذي يحكمنا منذ عام 1952.. ومن الواضح ان المجلس الأعلي لم يستوعب هذه الحقيقة بعد ولهذا تتسم خطواته بالبطيء والحذر الشديد».
وخاطب مينا الممجلس العسكري قائلاً: «إن كنتم مؤمنين بهذه الثورة عن حق يجب أن يظهر هذا في تصرفاتكم وقرارتكم وتصريحاتكم.. السبب الحقيقي وراء الدعوة للتظاهر يوم 27 مايو لم تكن لتحقيق مجموعة المطالب التي رفعها الثوار ولكنها لإحساس عام بعدم إيمانكم بهذه الثورة».
وأعرب عمر الهادي صاحب مدونة «أسد» عن رفضه «استعداء المجلس العسكري الآن أو المطالبة بإبعاده لصالح مجلس رئاسي معيّن لن يكون سوى واجهة مدنية زائفة للجنرالات وسبباً في المزيد من الاضطراب السياسي، والحل في رأيي أن نتجنب الصدام مع المجلس، ونستعد للانتخابات مع استمرار الضغط من خلال التظاهر في الشارع لفرض إرادتنا عليه ووقف تجاوزاته مثل قمع المظاهرات بالعنف ومحاكمة المدنيين عسكرياً، دون أن نستعديه ونخسر قطاعات واسعة من الشعب ترى الجيش (آخر عمود في البيت)».
وأضاف الهادي: «على المشير طنطاوي والمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يدركوا أن الثوار لن يتنازلوا أبداً عن تحقيق أهداف ثورة 25 يناير وبناء دولة العدل والحرية، ولا يمكن أن يقبلوا تحت أي ظرف بخسارة حقوق انتزعوها بدمائهم، لقد نزل الملايين إلى الشوارع مستعدين للموت، ولن نقبل أن يتم الالتفاف على إرادة شعبنا بعدما قدم مئات الشهداء، ومستعدون لتقديم المزيد إذا لزم الأمر».