ائتلاف شباب الثورة يكشف سقوط شهيد أمام السفارة الإسرائيلية ويطالب بعزل مدير أمن الجيزة والإفراج الفوري عن المعتقلين

* الائتلاف : لاشين المتهم بقتل شهداء الثورة قاد حملة سحل المتظاهرين أمام السفارة .. وما حدث إعادة إنتاج لقمع شرطة مبارك والعادلي
* مدير الأمن فشل في التعامل مع أحداث إمبابة و تعقب المتظاهرين حتى جامعة القاهرة
كتبت – مروة علاء :
اعتبر ائتلاف شباب الثورة أن ما حدث أمام السفارة الإسرائيلية كان إعادة إنتاج لمشاهد القمع والسحل والاعتقال التي مارسها نظام الديكتاتور المخلوع مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، ونوه الائتلاف في بيان وزعه اليوم خلال مؤتمر صحفي انعقد أمام دار القضاء العالي، إلى أن شهيدا سقط على يد قوات الشرطة، التي قادها في مواجهة المتظاهرين اللواء فاروق لاشين مدير أمن الجيزة وأحد أبرز المتهمين بقتل المتظاهرين أيام 25 و28 يناير، وأبرز القيادات التي قمعت وسحلت المعارضين قبل الثورة.
وطالب البيان بعزل اللواء لاشين معتبرا أنه أقل ما يمكن أن تتخذه حكومة الدكتور عصام شرف، خاصة بعد الفشل في التعامل مع أحداث امبابة إضافة إلى “تاريخه الأسود”، والذي يضاف إليه الانتهاكات الأمنية التي وقعت أمام السفارة الإسرائيلية. ورغم القمع في مواجهة المتظاهرين أمام السفارة، نوه ائتلاف شباب الثورة إلى انتشار أعمال البلطجة وترويع المواطنين والانفلات الأمني، وهو ما يعيد من جديد طرح الملف الأمني وضرورة إعادة هيكلة وتأهيل جهاز الشرطة بعد تطهيره.
وطالب الائتلاف بالإفراج الفوري عن كافة الشباب الذين تم القبض عليهم بشكل عشوائي وتعقبهم حتى جامعة القاهرة، وتم تحويلهم للمحاكمات العسكرية. وجدد الائتلاف رفضه تقديم المدنيين للمحاكمات العسكرية، مؤكدا على أن حق التظاهر هو حق أصيل لكافة شعوب الأرض والتعدي عليه بعد الدماء التي أريقت خلال الثورة، أمر غير مقبول تماما.
وذكر الائتلاف بأنه ألغى القافلة التي كان معدا لها السفر إلى الحدود المصرية الفلسطينية، تقديرا لضرورات اللحظة الراهنة، واستبدلها بوقفة احتجاجية أمام السفارة الإسرائيلية.
وأشار البيان إلى أنه كانت هناك قلة من الشباب لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة تجاوزت في طريقة التعبير عن الغضب، لكن هذا لا يبرر على الإطلاق رد الفعل الوحشي والعنيف الذي قامت به قوات الشرطة في ظل تفاعل شديد السلبية من قبل قوات الجيش. وشدد الائتلاف على حتمية التخطيط بجدية لعملية تطهير وزارة الداخلية وإعادة هيكلتها وضبط أدائها لتأمين البلاد وحماية أمن المواطنين.
وطالب البيان الحكومة المصرية، بأن تتحمل مسئوليتها في هذه الفترة الحرجة حيث أن غياب أي رد فعل من جانبها علي ما حدث من انتهاكات جسيمة، يكرس حالة من عدم الثقة وغياب المصداقية ويهدد قدرتها على إدارة الفترة الانتقالية.