د. نادر فرجاني : وزير في حكومة شرف، خصيم للثورة وللمستضعفين؟

لا يترك وزير المالية الحالي، والمُورَّث إلي حكومة د. عصام شرف من آخر وزارة في عهد الرئيس المخلوع برئاسة أحمد شفيق، فرصة إلا ولمَّح في وسائل الإعلام إلى أن الثورة تسببت في خسائر ضخمة للاقتصاد المصري، متناسيا أن النظام الذي أسقطته الثورة كان قد ترك اقتصادا مهدما، وخلق مشكلات البطالة والفقر وتفاقم المديونية الطاحنة التي ظلت تستفحل عبر سنوات طويلة كان أسلافه في المجموعة الاقتصادية للحكومة من زملائه في لجنة سياسات نجل المخلوع، ومنهم ثلاثة هاربين الآن، بالإضافة إلى ملكهم غير المتوّج القابع في سجن طرة، يتبجحون فيها بمتانة الاقتصاد وارتفاع معدل النمو، الذي نعلم الآن جميعا أين ذهب، فقد استقر من خلال النهب الفاجر، في ممتلكاتهم المتضخمة زورا وفجرا، وفي حساباتهم السرية في الداخل والخارج. كما يحرص الوزير على غض النظر عن مجرد الإشارة إلى التجريف المالي الهائل للاقتصاد المصري عبر تهريب رؤوس النظام الساقط للأموال بالغة الضخامة إلى خارج البلاد، ولا يبدو مهموما ولو للحظة باستعادة الأموال المنهوبة قدر لهفته على رحلات الاستدانة وعلى البورصة التي نعلم الآن أنها لم تقم إلا كساحة للمضاربات المالية، وليس للنشاط الإنتاجي الحقيقي، ولنهب صغار المستثمرين والبلد كلها بواسطة عصابة النهب المنظم التي كانت على قمة النظام الساقط. ولم يتعامل الوزير مع المطالب المشروعة للوفاء بحقوق شهداء الثورة والمصابين فيها، بالكرم نفسه الذي أبداه لتعوض أصحاب الأعمال الذين تضرروا من المكائد المضادة للثورة (5 مليار جنيه)، أو لتخصيص منح بعشرات الملايين لصحف رسمية وقت كانت تهاجم الثورة والثوار. بل نراه يصدر قرارا وزاريا لترهيب مرؤوسيه من الإبلاغ عن حالات الفساد بدعوى تنظيمها.
كذلك يتجاهل ذلك الوزير تماما حقيقة أن كل ما أصاب الاقتصاد المصري من خسائر بعد قيام الثورة، لم تتسبب فيه الثورة ولا كان للثوار فيه يد. وإنما سبَّبه في الواقع آخر مؤمرات نظام الرئيس المخلوع للكيد للثورة عبر الإنفلات الأمني والتخريب المحسوب والمسجل في وثائق جهاز أمن الدولة المنحل باعتباره خطة عمل رسمية. وكأن السيد الوزير، على الرغم من انتمائه الشكلي لوزارة استمد رئيسها شرعيته من ميدان التحرير ومن ثورة شعب مصر الفل الرائعة، لا يضمر تجاه الثورة إلا بغضا لا يُستبعد ممن هرول إلى لجنة سياسات ولي العهد القابع الآن في سجن طرة، بمجرد إشارة من وريث الغفلة حين كان آمرا ناهيا.
وفي المجرى نفسه لا يترك وزير المالية حيلة في الكتب، أو من خارجها، للدفاع عن تنصل الحكومة، منذ عهد الرئيس المخلوع وحتى الآن، من تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور في مصر يساوي 1200 جنيه في الشهر.
تارة يدِّعي السيد الوزير أن ليس لمحكمةٍ الحق في إلزام الحكومة بحد أدنى للأجور. وحيث يصعب أن نتصور أن السيد الوزير يجهل سلطة المحكمة الإدارية العليا على أجهزة السلطة التنفيذية فلا يمكن أن نفهم كلامه إلا على أنه مماحكة تنم عن مراوغة زئبقية. ولم يكتف السيد الوزير بهذه المماحكة التي تضعه تحت طائلة القانون، وقد تكلفه العزل من منصبه، بحكم محكمة.
فاستجمع الوزير الخصيم للكادحين شتات معلوماته الاقتصادية رافضا تقدير مبلغ 1200 جنيه في الشهر كحد أدنى للأجور ومستخفا به، حيث أفتى لافض فوه بأن هذا التقدير يقوم على معيار دولارين للفرد في اليوم، إلا أن القوة الشرائية للدولار ليست ستة جنيهات كما يحدد سعر الصرف السائد، بل أقل من ثلاثة جنيهات (بمعنى أن ما يشترية الدولار الواحد في الولايات المتحدة يمكن شراؤه، في المتوسط، وفق المعايير الدولية بأقل من ثلاثة جنيهات في مصر وفقا لما يسمى “معادل القوة الشرائية”) مما يخفَّض الحد الأدني للأجر، في ذمة الوزير، إلى أقل من 600 جنيه في الشهر.
ورغم أن المعلومة صحيحة، إلا أنها تعني أن القيمة الشرائية للجنيه المصري في مواجهة الدولار هي أقل من نصف قيمته السوقية. ويعنى هذا أن واردات مصر تكلف نقدا ضعف قيمتها الحقيقية وقيمة صادراتها توازي نصف قيمتها الحقيقية. وهذه ربما أبشع الجرائم الاقتصادية التي ارتكبها ولي العهد المخلوع إبان سيطرته الفاجرة، من دون أي وجه حق، على اقتصاد مصر. حيث منذ بضع سنوات أصدر وريث الغفلة تعليمات تليفونية لرئيس الوزراء المخلوع أحمد نظيف أثناء وجود الوريث الساقط في زيارة للولايات المتحدة، بخفض سعر صرف الجنيه المصري إلى النصف، لصالح الموردين الأجانب إلى مصر والمستوردين منها. وقد كان، فخُفَّضت قيمة الجنيه السوقية أمام العملات الأجنبية فعلا إلى النصف قبل عودة المحروس إلى مصر المنهوبة، وليذهب غلاء أسعار المستهلك ورفاه المواطن المصري العادي في مصر إلى الجحيم. وهكذا ارتكبت واحدة من أخبث جرائم الوريث المخلوع ولجنة سياساته التي يتعين أن يحاكموا عليها بدون إبطاء وبلا رحمة أو شفقة.
ولعل السيد الوزير يصرف بعضا من الوقت في تدبر آثام نظام الحكم التسلطي الساقط في المجال الاقتصادي، ويعمل على تلافيها، بدلا من الندب على مأزق اقتصاد مصر الثورة وتسول القروض.
عودة إلى الحد الأدنى للأجور، ولكى لا نزعج القارئ بمناقشات فنية ومقارنات دولية، نود أن نقترح معيارا مصريا صرفا للحد الأدنى للأجور، والذي نؤكد أنه يجب ألا يقل عن 1200 جنيه في الشهر، شاء الوزير أم أبى، لأسرة مصرية متوسطة قوامها أربعة أفراد، حتى لا نتهم بإثابة كثرة الإنجاب.
بقليل حساب، يظهر أن نصيب الفرد من إنفاق هذه الأسرة في اليوم يساوي عشرة جنيهات لا غير، فما ذا يمكن للفرد أن يشتري بالجنيهات العشرة في مصر حاليا؟ يمكنه أن يشتري ستة ساندوتشات فول، يقيم بها أوده بمعدل اثنان كل وجبة، ويبقى له جنيه واحد بالكامل للسكن والملابس ومصروفات التعليم والرعاية الصحية والمواصلات والترفيه، هذا إن لم يقض عليه، وعلى رغبته في الحياة، إدمان الفول أو القرف منه. وفي حال نفاذ حكم وزير المالية الهمام فعلى المصري العادي أن يكتفي بساندوتش فول واحد في كل وجبة، ويتمرغ في جميع نعم الحياة الأخرى بالنصف جنيه الباقي له.
ونتحدى السيد الوزير أن يعيش هو أو أولاده ولو يوما واحدا على هذا المستوى من الإنفاق، وحيث نعلم أن هذا ضرب من المحال، فنرجوه أن يأخذ العبرة من مصير وزير التنمية الاقتصادية السابق، خائن أصله الاجتماعي المتواضع هو الآخر، و الذي كان قد تعود أن يلوك مثل هذه الأقاويل التي تنكر على عامة الناس حق العيش الكريم.
ويالغلظة قلوب المترفين في السلطة، ولن تدوم لهم، لو يعلمون!
في النهاية فإن تخلي الوزير وسلطة الحكم الانتقالي عن واجب ضمان الكرامة الإنسانية والعدل لجميع المصريين من خلال هيكل أجور، ومعاشات، عادل، يمثل قصورا يوجب العزل ما دامت قد عزت الاستقالة.