الشرطة تمنع بالقوة مسيرة للأطباء المضربين في الجزائر العاصمة

* وزير الصحة يعلن انتهاء الإضراب... والأطباء يكذبونه: الإضراب مستمر ونحتاج قرارات مكتوبة
الجزائر- وكالات:
منعت قوات من الشرطة الجزائرية الأربعاء مسيرة حاول تنظيمها الأطباء المضربون مع طلاب طب الأسنان والصيدلة انطلاقا من أكبر مستشفى في العاصمة. ويشهد قطاع الصحة في الجزائر إضرابات منذ شهرين على الأقل للأطباء المقيمين (الذين يواصلون الدراسة في الاختصاص) للمطالبة برفع الأجور وإلغاء الخدمة المدنية.
ويطالب طلاب الصيدلة وطب الأسنان من جهتهم برد الاعتبار لشهادتهم، ليكتب عليها “دكتوراه في الصيدلة أو دكتوراه في طب الأسنان” بدل كلمة “دبلوم” حسب أحد المتحدثين باسم طلاب طب الأسنان. ويقول أشرف الطالب في طب الاسنان “العبرة ليست في التسمية فقط بل في التصنيف في سلم الأجور أيضا، فنحن أقرب إلى الممرضين منه إلى الأطباء من حيث التصنيف في الوظيفة العمومية”.
وبدأ الأطباء الذين يواصلون الدراسة في الاختصاص، وطلاب الصيدلة وطب الأسنان التجمع في الساحة الرئيسية لمستشفى مصطفى باشا الجامعي أكبر مستشفى في العاصمة الجزائرية، منذ الساعة التاسعة صباحا.
وارتدى المتجمعون معاطفهم البيضاء وألصقوا عليها أوراق كتبوا عليها “أطباء في إضراب” أو “صيادلة في إضراب”، وبدأوا في تحضير اللافتات في انتظار أن يلتحق كل الزملاء بالتجمع. وفي الساعة الحادية عشرة، أعطى طلاب طب الأسنان الإشارة للانطلاق في مسيرة داخل المستشفى حاملين لافتة كبيرة كتب عليها باللغة الفرنسية “أنا طبيب أسنان وأقوم بالجراحة والعلاج ووصف الدواء ولكني لست دكتورا”. وفي منتصف النهار بلغ عدد المتجمعين حوالي 1500.
وعندها قرروا الخروج من المستشفى لتنظيم مسيرة لم تعرف وجهتها. فبينما طالب البعض بالتوجه إلى رئاسة الجمهورية، بينما فضل آخرون التوجه إلى مقر البرلمان “لأنه أقرب إلى المستشفى”. وقامت قوات هائلة للشرطة مستعينة بالأمن الخاص للمستشفى بغلق الباب الرئيسي ومنعت دخول وخروج السيارات حتى تلك التي تقل المرضى بينما تم التدقيق في هوية كل الراجلين والتأكد من أنهم ليسوا من المضربين.
واضطرت سيارات الإسعاف إلى الدخول من الباب الخلفي للمستشفى المخصص للموظفين. وأعلن وزير الصحة وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس أن “إضراب الأطباء سينتهي يوم الأحد القادم وأن ممثليهم عبروا خلال اجتماع في الوزارة عن رضاهم على البيان الرسمي لرد الوزارة على مطالبهم”.
وفي رده على هذه التصريحات نفى المتحدث باسم الأطباء المقيمين إنهاء الإضراب والعودة الى العمل. وأكد الدكتور مروان سيد علي أن ما قاله الوزير: “غير صحيح نحن سنواصل الإضراب ولن نعود إلى العمل”. وأوضح الطبيب الذي شارك في الاجتماع مع الوزير “لم نقل أبدا أننا رضينا بالبيان ومازلنا نتفاوض حول القانون الأساسي الخاص بنا”.
وقال الأطباء إنهم يريدون “قرارات مكتوبة وملموسة”، رغم اعترافهم أن المفاوضات مع الوزارة “تسير في الطريق الصحيح”. وهدد الأطباء المقيمون باستقالة جماعية إذا أصرت الوزارة على رفض مطلبهم إلغاء الخدمة المدنية الإجبارية، وذهب بعضهم إلى حد التهديد بهجرة جماعية من البلاد.
وتفرض الحكومة على كل الأطباء المختصين بعد تخرجهم العمل في المناطق البعيدة خاصة في الصحراء جنوب الجزائر من سنتين إلى أربع سنوات، قبل أن يتمكنوا من العمل لحسابهم الخاص أو في المستشفيات والعيادات. وبعد الخدمة المدنية يفرض على الأطباء الذكور الخدمة العسكرية ومدتها عامين.