د. حمدى السيد: الكلام عن كادر الاطباء مع نظيف تم امام لجنة بها 4 اخوان و2 حزب وطنى

بعد لقاء د. حمدى السيد نقيب الأطباء مع رئيس الوزراء د. أحمد نظيف لمناقشة أوضاع الأطباء، التقيته فى مكتبه بالنقابة فى شارع قصر العينى..سألته عما دار فى اللقاء، وعما أنتزعه من قرارات، وما حصل عليه من وعود.. ففاجأنى بأنه ذهب وبصحبته عدد من هيئة مكتب النقابة، أربعة منهم من الأخوان واثنان من الوطنى.. وأضاف قائلاً:" رحب بنا الدكتور نظيف واستمع إلينا على عكس العادة".
من ناحيته، برأ د.حمدى السيد وزير الصحة واتهم الحكومة وهو النائب فى الحزب الوطنى وقدم المديح للدكتور نظيف، رغم عدم حصوله على ما يريد. وهذا هو نص الحوار.
ما تفاصيل اللقاء مع رئيس الوزراء؟
استقبلنا الدكتور نظيف بشكل رائع ورحب بنا، واستمع إلينا لمدة ساعة ونصف الساعة تقريباً، ولم يحدث معنا ما يحدث دائما من تنبيهات من مكتبه بسرعة إنهاء اللقاء لارتباط رئيس الوزراء بمواعيد أخرى، بل على العكس، قابلنا د. نظيف دون أن يكون مرتبطا بمواعيد أخرى.
إذن أنت راض عن المقابلة؟
إلى حد ما.
هل وافق رئيس الوزراء على جميع طلباتكم؟ وهل وافق على مسألة الكادر؟
لم نحصل بعد على ما نريد، ولكن حصلنا على أشياء تعد فرعية وجزئية.
مثل ماذا؟
طالبنا بتحويل الحوافز التى تعطى للأطباء إلى بدلات يكون منها 80% على الأقل ثابتاً يضاف الى أجر الطبيب، و20% تصرف على شكل حوافز تعتمد على اجتهاد وتفوق الطبيب. كما طالبنا ببدلات لأطباء المناطق النائية ومساعدى الأخصائيين وبدلات للسهر، واتفقنا على أن يتم الإصلاح على مدى ثلاث سنوات، تبدأ بالأمور الملحة وصرف الحوافز التى تم الاتفاق عليها، على أن تنتهى بتحسين أحوال الجهات الأخرى مثل الأسنان والصيدلة، أمر رئيس الوزراء بضرورة حصول أطباء الماجستير على حافز 100 جنيه وحاملى الدكتوراه على 200جنيه كما هو مقرر سابقاً، حيث لم يحصل على هذه الحوافز سوى 10% فقط من الأطباء نتيجة عقبات كثيرة يرجع بعضها لوزارة التنمية الإدارية وأخرى لموظفى وزارة المالية وغيرهم.. لقد وصل الأمر إلى التنبيه على هؤلاء الموظفين بعدم صرف الحوافز وإلا تعرضوا للسجن، فنقلنا الصورة إلى رئيس الوزراء الذى أمر بأن من لا يصرف حوافز الأطباء سيتعرض للسجن.. خاصة أنه مرصود له ميزانية قدرها 450 مليون جنيه ويحصل الأطباء على أقل من 20% من هذا المبلغ.
إذن كل ما جنيته من هذا اللقاء هو تفعيل قرارات سابقة ولم تكسب أرضاً جديدة؟
مجرد تفعيل هذه القرارات وحصول الناس على حقوقهم مكسب.
وماذا عن الكادر؟
إقرار الكادر لا يتم بين ليلة وضحاها. فكادر المعلمين ظل يناقش على مدى عامين.. خاصة أن تفعيله يحتاج إلى قانون، الحكومة تريد إصلاح حال الأطباء على طريقة القرارات وهى قابلة للتغيير والإلغاء، ونحن نريد إصلاحاً بالقانون ليكون ملزماً ولا يتغير.
ومن سيضع مشروع قانون الكادر؟
كان أمامنا حل من اثنين، إما أن تضعه الحكومة ونناقشه جميعاً وتصوت عليه الأغلبية، أو نضعه نحن ونعرضه للمناقشة.
وماذا تم؟
أعتقد أننا سنصيغه نحن وسنعرضه للنقاش، وطالب د. عصام العريان البدء فورا فى صياغة القانون.
ألا تعتقد أن مجرد مشاركة عصام العريان فى صياغة القانون تضعف من فرص قبوله من الحزب الحاكم؟
بالمناسبة، اللجنة التى ذهبت لمقابلة رئيس الوزراء كان فيها أربعة من الاخوان واثنان من الوطنى، وتحدث معنا رئيس الوزراء، ولم يضع فى اعتباره المواقف السياسية. كان الحديث لمصلحة الأطباء بكل انتماءاتهم والقول بأنها جماعة محظورة، "كلام فارغ".
ألم تشعر بأن هذا اللقاء كان مجرد مماطلة لتهدئة الوضع، خاصة أنك لم تحصل على ما تريد؟
لا أريد تسميتها مماطلة، الحكومة فى يدها كل شىء وإن أرادت فعلت، وإن لم ترد لم تفعل، الحكومة ليست مكرهة على المماطلة.
هل مكرهة لأنها فى موقف ضعف لضغط النقابة عليها؟
لا أظن.
هل ما حصلت عليه يكفيك؟
بالطبع لا. لكنها خطوة جيدة فى طريق التفاوض.
أنت لا تفاوض عدواً..أنت تفاوض حكومة بلدك التى يجب أن تكون حريصة هى الأخرى على مصالح كل القطاعات، بما فيها قطاع الصحة، فلماذا الرضاء بالقليل؟
لأن الحكومة لها أولويات، وكل القطاعات لها مطالب وليس القطاع الصحى فقط. الدولة تحاول عمل توازنات.
أليست الصحة فى أولويات الحكومة؟
لا الصحة ولا التعليم على أولويات الحكومة.
ما أولوياتها إذن؟
الأمن السياسى.. كل دول العالم تهتم بالأمن الاجتماعى، ويأتى على رأس أولوياتها الصحة والتعليم، ولكن قيادات هذا الوطن ينظرون للأمن السياسى على أنه الأولوية الأولى.
بماذا وعدك رئيس الوزراء؟
لم يعد بشىء لا يستطيع تنفيذه.
لكنه على رأس الحكومة وفى يده سلطة التنفيذ..فما رأيك؟
رئيس الوزراء محكوم بميزانية دولة وتوازنات ومطالب القطاعات المختلفة كما قلت لك.
وهل اقتنعت بعدم قدرته على التنفيذ؟
أعتقد أنه وعدنا بأقل ما يستطيع تنفيذه.. ولكن ربما لم يرد الوعد بأشياء لا تنفذ بعد ذلك، فيضع نفسه فى موقف حرج.
هل طلب منك رئيس الوزراء مباشرة وقف التظاهر والاحتجاجات؟
أخبرنا فى الاجتماع بإيمانه أن الإضراب حق مكفول لكل مواطن.
ولكن هل طلب منك وقف الاحتجاجات؟
لا تعليق.
هل أوقفت احتجاج 23 أبريل؟
الاحتجاجات معلقة بالمفاوضات، فكيف يكون التفاوض لو أننى مستمر فى الاحتجاج؟ للعلم، نحن لم نوقف المظاهرات.. فقط قمنا بتعليقها.
أليس إضراب الأطباء بالذات ضد شرف المهنة لأنه يعرض المرضى للخطر؟
الإضراب كان مشروطا بتأمين كل المناطق الحرجة مثل الطوارىء والاستقبال وحجرات الرعاية المركزة والعمليات والحالات العاجلة للمرضى ومشروطة بساعتين فقط.
إذن هذه الشروط أفقدت الإضراب كثيرا من تأثيره على الحكومة لأنه، فى النهاية، لا ضرر على المرضى. فلماذا تخاف؟ قوموا بالإضراب كما شئتم؟
لا. مجرد وقوف الأطباء على سلم النقابة ضغط على الدولة، حضور 20 ألف طبيب للجمعية العمومية ضغط على الدولة، ورفع اللافتات ضغط على الدولة.
لماذا وضعت أزمة الكادر كلاً من النقابة ووزارة الصحة وجها الى وجه، رغم أنه يفترض أن تكون المصلحة واحدة؟
هذا كلام غير صحيح. نحن ننسق ونتعاون مع وزارة الصحة، وما ينشر على لسان وزير الصحة غير صحيح.
ألم يهدد الوزير الأطباء المضربين بالعقاب والسجن؟
لم يحدث.
هل الوزارة تتجاوب مع مطالب النقابة؟
الوزارة لا تملك شيئاً وليس فى يدها القرار.
هل تقصد لا حيلة لها؟
لا، أقصد أن ما نطلبه ليس فى يدها تحقيقه.
ألاحظ أن أغلب طلباتك له علاقة بتحسين الأحوال المالية للأطباء، دون أن تتطرق إلى حال الطب والمستشفيات؟
غير صحيح، لأن الأمرين لا ينفصلان، لن يحدث أى تطوير فى الطب إلا بتطوير القوى البشرية وتحسين أوضاعها، ولا تنس أننا شاركنا فى تطوير التعليم الطبى فى مصر وتطوير الدراسات العليا، وكنا أحد أسباب إنشاء شهادة الزمالة المصرية المعتمدة على تدريب فترة خمس أو سبع سنوات.
وماذا عن حال المستشفيات؟
الخدمات الصحية وحال المستشفيات مسؤلية تضامنية بالنسبة لنا ولوزارة الصحة، ونحن الصوت الأعلى فيها، نحن دائما نصب فى مصلحة وزارة الصحة، حيث كنا الصوت الأعلى فى تحسين التأمين الصحى، وكنا كذلك الصوت الأعلى فى حصول الوزارة على موارد إضافية من الخزانة العامة. نحن حققنا ملياراً ومائة وخمسة وأربعين مليون جنيه، الحقيقة أننا نضغط على وزارة الصحة لصالح وزارة الصحة نفسها..لا تنس أن وزارة الصحة فى النهاية تنفذ سياسات عامة.
تصرح دائما بأن الحكومة هى السبب فيما وصل إليه حال الطب والأطباء، فمن تقصد بالضبط بكلمة "حكومة"؟
أقصد النظام ورئيس الجمهورية، وأقصد الحزب الوطنى الحاكم.
الحزب الوطنى الذى أنت عضو فيه؟
نعم.. ولكن هذا لا علاقة له بذلك.
ألا يعرضك للحرج أن تكون فى الحزب الوطنى وتتحدث ضد الحكومة؟
فى كل موقع أتولاه لدى دور مختلف عن الآخر.. أنا رجل أملك قبعات مختلفة، أغيرها بحسب موقعى، وأفصل تماما بين كونى رئيس نقابة الأطباء ورئاستى للجنة الصحة فى مجلس الشعب وعضويتى فى الحزب الوطنى.
وهل تضطر أحيانا لخلع القبعة للحكومة باعتبارك عضواً فى الحزب الحاكم؟
أنا لدى مبادىء ولا أضحى بمصالح الأطباء وأدافع عنها بكل ما أوتيت من قوة، وفى كل موقع أتواجد فيه يكون صوتى عاليا، لقد نجحت فى تمرير الكثير من القوانين التى أجد فيها الصالح العام.
هددت بالاستقالة إذا لم تتم الموافقة على الكادر.. فهل ما زلت مصراً على موقفك؟
نعم.
الاستقالة من النقابة فقط؟
ماذا تقصدين؟
أقصد ألن تستقيل مثلا من الحزب الوطنى أو مجلس الشعب؟
لا. سأستقيل من النقابة إذا فشلت فى تحقيق مطالب الأطباء.
أفهم من ذلك أنك لن تستقيل من المجلس لأنك تحقق مصالح المواطنين من تحت القبة؟
نعم، والدليل انتخابى لدورات عدة وثقة أبناء دائرتى فىّ.