صحيفة: إسرائيل ألغت حق إقامة 140 ألف فلسطيني في الضفة الغربية

* الدولة العبرية ألغت الإقامات بإجراء سري دون إعلام أصحابها خلال الفترة ما بين 1967 و1994
* إسرائيل تسحب إقامة من يقيم 7 سنوات بالخارج من أهالي القدس المحتلة
البديل- وكالات:
أفادت صحيفة هآرتس الأربعاء استنادا إلى وثائق رفعت عنها السرية في وزارة العدل، أن إسرائيل ألغت حق إقامة 140 ألف فلسطيني من الضفة الغربية عاشوا في الخارج بين 1967 و1994 مستخدمة إجراء سريا.
وفي بداية احتلال الضفة الغربية بعد حرب يونيو 1967 وحتى بداية تطبيق اتفاقات الحكم الذاتي الفلسطيني سنة 1994، كان يجب على الفلسطينيين الراغبين في التوجه إلى الخارج عبر الأردن ترك بطاقات هويتهم عند معبر جسر اللنبي (جسر الملك حسين) الحدودي مع الأردن. وفي المقابل تمنح لهم بطاقة تسمح بالدخول لكن مدة تلك البطاقة محددة بثلاث سنوات ولا يمكن تجديدها إلا ثلاث مرات.
وأضافت الصحيفة أن السكان الذين لم يعودوا إلى الضفة الغربية في المهلة المحددة كانوا يدرجون في فئة الذين “أصبحوا غير مقيمين” موضحة أن وثائق وزارة العدل لم تقدم أي معلومات تفيد بأنها أبلغت الفلسطينيين بشأن ذلك الإجراء.
وبإمكان الفلسطينيين العودة إلى ديارهم بعد ستة أشهر من انتهاء البطاقة بعد الطعن في الإجراء لدى لجنة إعفاء إسرائيلية.
وردا على سؤال لهآرتس قال جنرال الاحتياط داني روتشيلد المنسق السابق للأنشطة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية من 1991 إلى 1995 إنه لم يتبلغ بهذا الإجراء خلال ممارسته مهامه هناك. وأوضح الضابط السابق أنه “إذا لم أتبلغ أنا بذلك حينها فكيف يعقل أن يكون سكان الأراضي المحتلة قد أبلغوا”.
ويستعمل نفس الإجراء حاليا مع سكان القدس الشرقية المحتلة حيث يفقد سكانها الفلسطينيون المقيمون الذين لديهم بطاقة هوية إسرائيلية خلافا لسكان الضفة الغربية، حقهم في العودة إذا أقاموا في الخارج لمدة تتجاوز سبع سنوات. ويدرج نحو 130 الف فلسطيني حاليا على لائحة الذين باتوا من غير المقيمين هناك.
من جانب آخر أفادت الصحيفة أن عددا غير محدد من فلسطينيي قطاع غزة فقدوا أيضا إقامتهم لكن الإحصائيات التي تخصهم ما زالت سرية.
واعتبر مركز الدفاع عن الفرد، وهو جمعية إسرائيلية كانت طلبت رفع السرية عن وثائق وزارة العدل باسم القانون حول حرية الإعلام، في بيان أن “دولة اسرائيل يجب أن تتدارك الأضرار وتعيد حق الإقامة” للفلسطينيين. وقال إيدو بلوم أحد نشطاء المركز لوكالة فرانس برس “نحن نعلم بوجود هذا الإجراء، ولكن لم نعرف حجمه لأنها أثرت في ذلك الوقت بحوالي 14%من السكان في الضفة الغربية”.
وأضاف بلوم”أنا أفكر في عدد الفلسطينيين الذين يعيشون في المنفى وهو رقم أكبر بكثير من ال14% المذكورين في حالة مغادرة الأب ليدرس أو يعمل في الخارج ويسحب وضع الإقامة الخاص به ومن الممكن أن تنضم إليه زوجته وأولاده”.