السلطات الانتقالية تمنع المسئولين السابقين من حزب بن علي من المشاركة في وضع الدستور الجديد

أعلنت السلطات الانتقالية في تونس أن المسؤولين السابقين في حكومة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذين كانوا من أعضاء حزبه لن يكون بإمكانهم الترشح لانتخابات المجلس التاسيسي في 24 يوليو الذي سيعد دستورا جديدا لجمهورية ثانية في تونس.
وقال الناطق باسم مجلس الوزراء إثر اجتماع أمس: “لا يمكن أن يترشح كل من تحمل مسؤولية في صلب الحكومة في عهد الرئيس السابق باستثناء من لم ينتم من أعضائها لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي ومن تحمل مسؤولية في هياكل التجمع في عهد الرئيس السابق”. وأوضح أن “المسؤوليات المعنية تحدد بأمر، باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة”.
وأضاف الناطق نفسه “كما لا يمكن الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي، لكل من ناشد الرئيس السابق للترشح لانتخابات 2014 وتضبط في ذلك قائمة من قبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة”. وأكد أن الحكومة صادقت على هذا المقترح.
وكانت محكمة البداية في العاصمة التونسية أعلنت في التاسع مارس أنها “قررت حل” التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقا “وتصفية ممتلكاته وأمواله”.
وكانت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي أبرز هيئات الانتقال الديمقراطي في تونس، قررت بالإجماع في 12 أبريل استبعاد كل من تحمل مسؤولية في الحكومة أو التجمع طوال فترة حكم بن علي بين 1987 و2011.
غير أن هذا القرار كان محل جدل البعض وانتقاد من رئيس الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي، وقدم اقتراح بحصر الاستبعاد من الترشح لانتخابات المجلس التاسيسي بمدة عشر سنوات بدلا من 23 الأمر الذي رفضته الهيئة العليا التي يتمثل فيها عدد كبير من ممثلي المجتمع المدني والأحزاب السياسية والشخصيات العامة.
وحسم الأمر بالحل الوسط الذي أعلنته الحكومة الجمعة في انتظار تحديد لائحة المبعدين من انتخابات المجلس التأسيسي.