النيابة العامة تعلن نتائج التحقيقات في قضايا الأموال العامة 15 دعوى ضد مسئولين سابقين أمام القضاء

* مئات البلاغات جاري التحقيق فيها بالنيابات المختلفة يتم الإعلان عنها بعد انتهاء التحقيقات
كتبت- نور خالد:
أعلنت النيابة العامة عبر موقعها الرسمي على موقع الفيسبوك نتائج لتحقيقات في بعض ما تقدم إليها من بلاغات بشأن الاعتداء على المال العام والتي قامت بها نيابة الأموال العامة العليا. وقالت إن النيابة تلقت اعتبارا من يوم 2 فبراير 2011 العديد من البلاغات التي تتضمن وقائع تشير إلى ارتكاب بعض المسئولين السابقين جرائم تمثل عدوانا على المال العام واستغلال النفوذ. وبادرت النيابة العامة باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بإدراج أسماء الأشخاص المبلغ ضدهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول ومن بينهم رشيد محمد رشيد ومحمد زهير جرانة وأحمد علاء الدين أمين المغربي وحبيب إبراهيم العادلي وأحمد عبد العزيز عز وذلك قبل تنحي الرئيس السابق بتسعة أيام.
وأصدر النائب العام يوم 3 فبراير 2011 أوامر بمنع هؤلاء المسئولين من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية بمجرد توافر أدلة كافية على جدية الاتهام وذلك لضمان الحفاظ على الأموال العامة ومنع التصرف فيها أو تهريبها للخارج ضمانا لتنفيذ ما يمكن أن يقضى به من غرامة أو رد أو تعويض.
وأضافت النيابة العامة في بيانها أن هناك المئات من البلاغات الجاري التحقيق فيها سواء في نيابة الأموال العامة أو في باقي النيابات الأخرى، وأكدت أنها طبقا للاختصاص المنوط بها فإنها ليست جهة تحري أو فحص أو تدقيق أو خبرة فنية أو محاسبة. وأوضحت أنها شعبة من القضاء تباشر التحقيق فيما يرد من بلاغات عن جرائم مؤثمة قانونا وذلك بسؤال المبلغين والشهود وتلقي تقارير جهات التحري وجهات الخبرة والتدقيق وتستجوب المتهمين وتواجههم بالأدلة التي توصلت إليها من خلال تحقيقاتها وتحقق دفاعهم بشأنها وصولا إلى الحقيقة المجردة في إطار من الشرعية الإجرائية ولا تتصرف على أساس الاشتباه أو الشبهة بل توازن بين أدلة الثبوت والنفي حتى لا يدان برئ ولا يفلت مجرم من العقاب.
وشملت قرارات المنع من التصرف زوجات المسئولين وأبنائهم القصر، ومن بين القضايا التي تم الانتهاء من إجراءات التحقيق فيها وتقديم من توافر ضدهم الدليل الكافي إلى المحاكمة الجنائية القضايا التالية:
1- جناية التربح والرضرار العمدي بالمال العام ضد أحمد علاء الدين المغربي ومحمد عهدي فضلي ومحمد وحيد متولي يوسف وياسين إبراهيم منصور، في قضية تخصيص أرض مؤسسة أخبر اليوم بمبلغ مقداره 272مليون و895 ألف جنيه وأحيلت إلى محكمة الجنايات وتحدد لنظرها جلسة 8 مارس وتداولت بالجلسات ومؤجلة لجلسة 2 مايو لمرافعة الدفاع.
2- جناية التربح والإضرار العمدي بالمال العام ضد رشيد محمد رشيد وأحمد عبد العزيز عز وعمرو محمد عسل، في قضية منح رخص مصانع حديد عز بمبلغ قدره 660 مليون جنيه وأحيلت إلى محكمة الجنايات وتحدد لنظرها جلسة 23 مارس وتم تداولها بالجلسات ومؤجلة لجلسة 7 مايو للمرافعة.
3- جناية التربح والإضرار العمدي بالمال العام ضد محمد زهير جرانة، في قضية منح تراخيص ومزاولة النشاط السياحي وأحيلت لدعوى إلى محكمة الجنايات وتحدد لنظرها جلسة 27 مارس ومؤجلة للاطلاع لجلسة 23 أبريل.
4- جناية التربح ضد محمد زهير جرانة وهشام السيد الحاذق في دعوى تخصيص أررض استثمارات سياحية وتحولت إلى محكمة الجنايات وتحدد لنظرها جلسة 9 أبريل وتم تداولها ومؤجلة لجلسة 7 مايو للاطلاع.
6- جناية التربح ضد محمد زهير جرانة وهشام السيد الحاذق بتهمة تخصيص أرض أحيلت إلى الجنايات وتحدد لنظرها جلسة 16 أبريل ثم تأجلت لجلسة 22 مايو للمرافعة.
7- جناية الإضرار بالمال العام ضد أنس نبيه الفقي ويوسف بطرس غالي بتهمة صرف مبالغ مالية من المال العام على أعمال الدعاية الانتخابية وأحيلت إلى محكمة الجنايات وتحدد لنظرها جلسة 2 مايو 2011.
8- جناية الرضرار العمدي بالمال العام ضد أسامة نصر الشيخ، بتهمة التعاقد على أعمال فنية تزيد عن قيمتها الفعلية (بمبلغ 106671248) وأحيلت إلى محكمة الجنايات وتحدد لنظرها جلسة 3 مايو 2011.
9- جناية الرضرار العمدي بالمال العام ضد أسامة نصر الشيخ بتهمة التعاقد على أعمال فنية تزيد عن قيمتها الفعلية بمبلغ 19،6 مليون جنيه وأرسلت إلى محكمة الاستئناف لتحديد جلسة لنظرها.
10- جناية التربح ضد رشيد محمد رشيد بتهمة الحصول لشركاته على مبالغ مالية من صندوق دعم الصادرات والواردات (بمبلغ مقداره 9.385.358 مليون جنيه ) وأحيلت إلى محكمة الجنايات وتحدد لنظرها جلسة 21 مايو 2011.
11- جناية التربح ضد أحمد علاء الدين المغربي ومحمد زهير جرانة وخالد نحند نخلوف بتهمة تخصيص أراض أراض للاستثمارات وتحدد لنظرها جلسة 18 يونيو 2011.
12- جناية التربح ضد رشيد محمد رشيد وحلمي ابراهيم أبو العيش وأدهم أسعد نديم، بتهمة صرف مبالغ مالية من صندوق التنمية الصناعية (مبلغ 17.450.871 مليون جنيه) وأحيلت إلى محكمة الجنايات وتحدد لنظرها جلسة 4 يونيو 2011.
13- جناية التربح والإضرار العمدي بالمال العام ضد أحمد محمود نظيف ويوسف بطرس غالي وحبيب إبراهيم العادلي، في قضية التعاقد على شراء لوحات المرور المعدنية وأرسلت إلى محكمة الاستئناف لتحديد جلسة لها.
14- جناية التربح وغسيل الأموال ضد حبيب إبراهيم العادلي بمبلغ 4.5 مليون جنيه وأحيلت إلى محكمة الجنايات وتداولت بالجلسات ومحجوزة للحكم في جلسة 3 مايو 2011.
15- جناية التربح والإضرار العمدي بالمال العام ضد سامح سمير فهمي وآخرين في قضية بيع وتصدير الغاز لإسرائيل، وأرسلت إلى محكمة الاستئناف لتحديد جلسة لنظرها.
وأوضحت أنه فضلا عن أن هناك بعض البلاغات التي تبين أنها تخرج عن اختصاصها وفقا لقانون القضاء العسكري وتحال إلى جهات العسكري سواء بناء على قرار من النيابة العامة أو بناء على قرار من جهة القضاء العسكري الذي يحق له ذلك الطلب قانونا.