تقصى الحقائق بأبو قرقاص: الحزب الوطنى المنحل يصفى حساباته ويهدد استقرار أبو قرقاص بافتعال الأزمات الطائفيه

* التقرير: تدعيم ثقافة المواطنة ومبادئ التسامح واحترام الآخر يغلق الباب أمام محاولات إشعال الفتنة
* عدم قبول المواطنين لممثلي السلطات المحلية والأمنية يمنع قدرتهم على حل المشكلات.. وعلى الشرطة تغيير نهجها القديم لتجنب الصدام
كتبت- أميره أحمد:
دعا تقرير بعثه تقصى الحقائق فى أبو قرقاص بالمنيا والذى أعده مرصد المواطنه لمؤسسه عالم جديد للتنميه وحقوق الإنسان بالتعاون مع شبكه مراقبون بلاحدود وشبكه المدافعين عن حقوق الإنسان وتحالف المجتمع المدنى للحريه والعداله الديمقراطيه ضرورة الحفاظ على وحدة المجتمع المصري من الفتنة وفلول الحزب الوطني التي تتربص بمقومات المجتمع المصري وتسعى لتهديد استقراره عن طريق تصفية حساباتها القديمة في الانتخابات البرلمانية المزورة التي شهدتها مصر قبل سقوط النظام السياسي الفاسد وهو ما حدث من مرشح مجلس الشعب المنتمي للحزب الوطني المنحل .
وطالب التقرير بأهمية تدعيم ثقافة المواطنة ومبادئ التسامح وقبول التنوع الثقافي والاجتماعي والسياسي واحترام الآخر لعدم إتاحة الفرصة امام محاولات اشعال الفتنة التي تسعى لتدمير المجتمع المصري من الداخل. وأضاف التقرير أن هناك عدم وجود قبول سياسي للقيادات المحلية والأمنية الحالية فى أبو قرقاص وبالتالي صعوبة قيامها بأداء دور فاعل داخل المجتمع لتصفية النزاعات والخلافات الاجتماعية التي تحدث بسبب الصراع والنزاع بين العائلات والقبائل مما يتطلب ضرورة الاهتمام بدفع أجيال جديدة للعمل العام بها للتخلص من الشخصيات غير الصالحة قليلة الكفاءة
كما رصد التقرير تراجع دور الشرطة في حماية الجبهة الداخلية خاصة في الصعيد في التصدي لحالات الفوضى والشغب واستمرار اتباعها نفس أسلوبها القديم في القبض العشوائي مما يتطلب تغيير نهج عملها لتجنب التصادم المتكرر مع المواطنين .
وأوضح التقرير أن الأزمه بدأت إثر مشاجرة بين أفراد من عائلة الجزارين من قرية بني حسن وعائلة الديرى من أبوقرقاص بسبب الاختلاف حول إقامة مطب صناعي بشارع صلاح الدين بأبوقرقاص البلد، بعد أن قامت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بإزالته، وأرد بعض المواطنين إعادة إقامته مرة أخرى فنشبت مشادة كلامية بين العائلتين تطورت إلى استخدام الأسلحة النارية مما أدى إلى مصرع على عبد القادر على48 سنة ومعبد أبو زيد محمد 28 سنة، وإصابة اثنين آخرين هم مصطفى جمعة محمد 25 سنة ومحمود جمال حليم 25 سنة.
وكانت النيابة العسكرية بأسيوط قررت حبس 18 متهمًا من بينهم علاء رضا رشدي مرشح الحزب الوطني المنحل وصاحب الفيللا التي أقيم أمامها المطب الصناعي 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة إطلاقه أعيرة نارية وحيازة سلاح وإثارة الشغب. بعد أن قام الأهالي بقطع الطريق الزراعي باستخدام عربات الكارو وكتل الأحجار والمتاريس وأحرقوا إطارات السيارات وتعطيل حركة المرور بالطريق الزراعي لثمانى ساعات متصلة، وقاموا بإلقاء الحجارة على مركز الشرطة مما أدى لإصابة ستة مجندين بجروح ولجأت الشرطة للقنابل المسيلة للدموع بكميات كبيرة لتفريق المتظاهرين .
أطلق أهالى الضحايا والمصابين أعيرة نارية بشكل عشوائى على المشاركين من القيادات السياسية والأمنية فى لقاء التهدئة، مما أدى إلى الاستعانة بفرق مكافحة الشغب للسيطرة على الموقف. لم تتمكن كنائس القرية من إقامة صلوات «البصخة» التى تقام فى أسبوع الآلام السابق لعيد القيامة، بسبب حالة التوتر الأمنى كما تم حرق 6منازل وعددمن المحال التجارية والمخازن المملوكة للمسيحيين.
تم تشكيل لجان شعبية من الشباب المسلمين والمسيحين بمركز أبوقرقاص لحراسة الكنائس القبطية وتشكيل حراسة مشتركة مع الأمن لحماية الكنائس ورفع الجميع شعارات تؤكد تكاتف أبناء أبوقرقاص ضد أية محاولة لإثارة العنف.
نجحت القوات المسلحة بالمنيا في إنهاء مظاهر الفوضى وأحداث شغب التى استمرت أكثر 8 ساعات وعقد اجتماعات متواصله بين المسلمين والمسحين وعدد من كبار رجال الدين وتشكيل لجنه أهليه للاحتكام للقانون وانتظار أحكام القضاء بعد الأحداث المتواصله التى عاشتها أبو قرقاص عقب تظاهر10 آلاف من الأهالي أمام قسم الشرطة بعد إفراج النيابة العامة عن 3متهمين في أحداث شغب بضمان مالي وطالبوا بمحاكمتهم عسكريا.
وقد قام الحاكم العسكرى بالمنيا والمحافظ سمير سلام ومدير الأمن بعقد اجتماعات مع المحتجين بمحطة السكة الحديد التى توافد عليها الأهالي واسر الضحايا والمصابين وحددوا 5مطالب أساسية شملت رحيل رئيس وحدة البحث الجنائي الرائد محمد التوني لتقاعسة عن عملة وكذلك ضرورة الإسراع في محاكمة المتهمين في الأحداث من قرية ساقية موسي بمركز أبوقرقاص ومدينة الفكرية، والإفراج عن من 6 مواطنين تم القبض عليهم بطريقة غير مشروعة.