مظاهرات في مدن حوران لتخفيف الضغط على درعا ودوما وارتفاع الشهداء إلى 38 على الأقل

* الأتاسي تطالب المحتجين بالتصعيد في الأماكن غير المحاصرة.. والأمم المتحدة تطالب بوقف قتل المتظاهرين
البديل- وكالات:
بدأت عدة بلدات ومدن في التظاهر لنصرة درعا ودوما وتخفيف الضغط الأمني فيما ترددت أنباء عن أن 320 جنديا وضابطا من الجيش السوري خلعوا الزي الرسمي احتجاجا على المذابح التي حدثت في سوريا ورفضا لإطلاق النار على المواطنين. وخرجت مظاهرات في جاسم وانخل وأغلب قرى و مدن حوران وسط أنباء عن استعداد للتوجه لفك الحصار عن درعا. وأعلن ناشطون حقوقيون اليوم مقتل 38 شخصا على الأقل في العمليات التي تقوم بها قوات الامن السورية في عدد من المدن حيث تشن حملة اعتقالات واسعة، وخصوصا في مدينة درعا.
وقال الناشط عبد الله أبا زيد لوكالة فرانس برس إن “25 شهيدا على الأقل سقطوا إثر قصف كثيف شنته قوات الجيش على مدينة درعا” التي اقتحمتها صباح اليوم قوات الأمن السورية مدعومة بالدبابات والمدرعات للقضاء على حركة الاحتجاج المناهضة للنظام المستمرة منذ ستة اسابيع. وأضاف “لا نعرف مصير البقية نظرا لعدم وجود مشاف مما يجعل الجرحى ينزفون حتى الموت”.
وتابع أبازيد إن “قوات الجيش والأمن اقتحمت المدينة بقوة عند الساعة الرابعة والربع وقامت برش الرصاص بدون تهاون”. وأشار إلى أن القوات “قامت بتثبيت رشاشات من عيار 500 على الدبابات وأخذت تطلق النار عشوائيا على المنازل والأحياء”. ووصف الوضع بانه “جبهة معركة”.
وأضاف أبازيد أن “القوات احتلت جامع أبو بكر الصديق وبلال الحبشي وجامع المنصور بالإضافة إلى مقبرة الشهداء”، مشيرا إلى أن “القناصة صعدوا إلى المآذن وأسطح المنازل حيث استمرت بإطلاق النار”. وذكر أبازيد أن خطباء الجوامع “طلبوا من الجيش والقوات الأمنية ضبط النفس وعدم التعدي على حرمة الأماكن المقدسة والمقابر”، لكنهم نادوا “بالجهاد عندما لم يلب الجيش نداءهم”.
ومن جهة أخرى، قتل 13 شخصا وجرح عديدون آخرون برصاص قوات الأمن في جبلة قرب اللاذقية (شمال غرب)، كما ذكر ناشط حقوقي.
ومن جهتها قالت الناشطة سهير الأتاسي إن “هذا الهجوم الوحشي الجاري الآن على الشعب السوري يتطلب التصعيد في الأماكن غير المحاصرة والوقوف بوجه الدعوات الخبيثة للتهدئة والتوجه إلى المجتمع الدولي للتحرك السريع”.
وفي جنيف، دعت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي في بيان “قوات الأمن” إلى أن “توقف فورا إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين”. وأضافت أن “واجب الحكومة القانوني الدولي هو حماية المتظاهرين السلميين وحق التظاهر سلميا”.
ضحايا واحدة من مجازر الأسد: