قال ناشطون حقوقيون اليوم الأحد إن الشرطة السرية السورية داهمت منازل قرب العاصمة دمشق خلال الليل وذلك في الوقت الذي تصاعدت فيه المعارضة الشعبية للرئيس بشار الأسد في أعقاب أدمى هجمات ضد المحتجين المطالبين بالديمقراطية. وقتلت قوات الأمن ومسلحون موالون للأسد 112 شخصا على الأقل في اليومين الماضيين عندما أطلقوا النار على محتجين يطالبون بالحريات السياسية وإنهاء الفساد يوم الجمعة وخلال تشييع جنازات الضحايا أمس السبت. وكانت تلك أدمى هجمات وأكبر مظاهرات منذ تفجر الاحتجاجات في مدينة درعا بجنوب سوريا قرب الحدود مع الأردن قبل خمسة أسابيع. وردد المحتجون يوم السبت هتافات وصفت الأسد بأنه خائن وجبان وطالبته بأخذ جنوده إلى الجولان منتقدين الرئيس السوري لاطلاقه قواته ضد شعبه بدلا من تحرير مرتفعات الجولان المحتلة. واقتحم رجال أمن في ملابس مدنية مشهرين بنادق هجومية منازل في ضاحية حرستا بعد منتصف الليل مباشرة واعتقلوا ناشطين في المنطقة المعروفة باسم الغوطة . وألغى الأسد قانون الطواريء الأسبوع الماضي في محاولة لتهدئة المحتجين وتخفيف الانتقادات الدولية لاستخدام القوة المميتة ضد المدنيين. وفرض قانون الطواريء في سوريا منذ أن سيطر حزب البعث على السلطة قبل 48 عاما. ويقول المعارضون إن قمع المتظاهرين والاعتقالات التي اعقبت ذلك تظهر أن هذه الخطوة جوفاء. وأبعد الاسد معظم وسائل الاعلام الاجنبية من البلاد خلال حملته على المحتجين ومن ثم يصعب التحقق من التقارير المستقلة لأعمال العنف. ويستخدم المتظاهرون الإنترنت لبث صور أعمال العنف. وأظهر شريط مصور بث على موقع يوتيوب على الإنترنت حشدا يقوم بمسيرة يوم الجمعة قرب مسجد العباسي في دمشق وهو يهتف “الشعب يريد إسقاط النظام” قبل سماع أصوات إطلاق نار. ورفع المتظاهرون أيديهم ليظهروا أنهم غير مسلحين. وزادت كثافة إطلاق النار . وسقط شاب على الأرض والدماء تنزف من رأسه وظهره. وقام رفاقه بحمله ولكنهم وضعوا جثمانه على الأرض عندما استؤنف صوت إطلاق النار. وفي قرية عبادة الواقعة على بعد عشرة كيلومترات من دمشق قال ناشطون حقوقيون إن قوات الأمن منعت أشخاصا أصيبوا خلال احتجاجات يوم الجمعة من الوصول إلى المستشفيات. وقال رجل دين في اتصال من بلدة نوى قرب درعا إن سكانا أبلغوه أن قوات الأمن أطلقت النار بشكل عشوائي. وفي خطوة لم تكن متصورة في سوريا قبل خمسة اسابيع فقط استقال نائبان من درعا في البرلمان السوري أمس السبت احتجاجا على قتل المحتجين. وامتدت الاحتجاجات التي وقعت في مطلع الاسبوع من مدينة اللاذقية الساحلية الى حمص وحماة ودمشق وضواحيها وبلدات جنوبية. وقال نشطون حقوقيون ان عدد القتلى ارتفع الى نحو 350 مع اختفاء العشرات منذ تفجر المظاهرات في 18 مارس.