بعدما كان الحديث في الدين والجنس والسياسة ممنوعا.. “نادي المناظرات” في الإسكندرية يناقش النظامين الرئاسي والبرلماني

تأسس “نادي المناظرات”، في مارس 2010، وكانت الشروط المتفق عليها وفقا لمحمد عثمان عضو اللجنة المنظمة والذي قال “مش عايزين لا كلام في الدين ولا في الجنس ولا في السياسية”، لكن الوضع اختلف تماما بعد ثورة 25 يناير، حيث اجتمع شباب نادي المناظرات أمام جمهور من الحاضرين في معهد جوته بالإسكندرية في مناظرة بين فريق مؤيد للنظام البرلماني وفريق آخر مؤيد للنظام الرئاسي وذلك في نطاق تعاون معهد جوته الإسكندرية مع مؤسسات العمل المدني في جمهورية مصر العربية وتوفيره نقطة تلاق للشباب الناشط.
النقطة التي اعتمد عليها الفريق المؤيد للنظام الرئاسي هي أن: “مصر في الوقت الراهن تحتاج إلى الاستقرار وسرعة الإنجاز وذلك لن يتم إلا في ظل نظام يحكم فيه رئيس واحد يمسك بزمام الأمور ويتخذ قرارات حاسمة بسرعة.”، وعلى الجانب الآخر يرى أنصار النظام البرلماني أن: “الشعب المصري بعد الثورة لن يقبل فكرة القائد الواحد بل يريد نظاما ديمقراطيا وهو ما يضمنه النظام البرلماني في الفترة الحالية في مصر. فرئيس الوزراء في النظام البرلماني يأتي من الحزب الفائز في انتخابات مجلس الشعب. أي أن الحكومة تكون مبنية على انتخاب يمثل إرادة الشعب.”
وبعد فتح باب الأسئلة للجمهور، ظهرت تساؤلات عديدة من بينها أسئلة توحي بأن ثلاثين عاما من الحكم الدكتاتوري نشرت نوعا من “الإرهاب الفكري”، الذي جعل فكرة محاسبة الحكومة غير معقولة لدى البعض، فخرجت تساؤلات من نوعية “إزاي يعني ممكن حكومة تتحل؟ هل ده حصل فعلا إن برلمان حل حكومة؟”.
وقال محمد عبد الله، في تصريحات لموقع دويتشه فيله، حول فكرة تأسيس النادي من البداية: “راودتني فكرة إنشاء نادي المناظرات عندما كنت أشاهد فيلما أجنبيا وفوجئت بعد ذلك عندما بحثت في علم التناظر ووجدت أنه نشأ أصلا عند العرب”، فالمناظرات تهدف إلى تعزيز احترام الراي والرأي الآخر وهو ما يدعو النادي إلى نشره احترام الرأي والاستماع إلى الرأي الآخر وتقبله ونقد وجهات النظر. كما يهدف إلى إرساء علم المناظرة. يتم في البداية اختيار مجموعة من المتقدمين من الشباب سواء من طلبة الجامعات أو شباب الخريجين. ثم تتاح لهم على مدار ثلاثة أسابيع فرصة حضور ورش عمل عن مهارات التفاوض والعمل الجماعي والاتصال ومهارات العرض يتبعها محاكاة لمناظرة. بعد ذلك يتم اختيار موضوع والتحضير لمدة أسبوع لمناظرة علنيه تعرض على الجمهور من غير المشاركين تكون أيضا بهدف التوعية بموضوع المناظرة. ويراعى في اختيار الموضوعات أن تكون ملائمة وحيوية في وقت مناقشتها فتم التعرض إلى مواضيع: المرأة في المناصب السيادية، الرقابة على وسائل الإعلام، ويكيلكس، الهوية العربية لمصر .
ويرى محمد عثمان، أحد أعضاء اللجنة المنظمة لنادي المناظرات المصري، أن الحاجة إلى تعلم تقنيات المناظرة صارت اليوم أشد إلحاحا من ذي قبل. فالكل بدأ يستكشف حقه الطبيعي في التعبير عن الرأي، كما صار هناك مجال للمناقشة في موضوعات عديدة شديدة الأهمية تخص مصلحة البلد. يقول محمد: “إذا تواجدت اليوم بأحد المقاهي سوف تجد على الأقل مجموعة تناقش شئون البلد السياسية وإذا مررت في الشارع تسمع المارة يتناقشون، كما نجد مناقشات وتعليقات عديدة على الفيسبوك والتويتر وتعقيبات على ما نراه من مناقشات ومناظرات في البرامج التليفزيونية، كما نرى وجوها جديدة من الشباب تشترك بآرائها واقتراحاتها في لقاءات تليفزيونية أو في تجمعات على نطاق واسع بمقارات الأحزاب أو الحملات الشعبية. كل هذه مظاهر لم نعتدها قبل الخامس والعشرين من يناير. فاليوم ونحن بصدد التوجه إلى نظام ديمقراطي يكفل للجميع إبداء الرأي، حان الوقت لبناء أسلوب طرح الرأي على أساس علمي.”
وينوي نادي المناظرات المصري العمل في المستقبل على نطاق أوسع يسعى إلى نشر المبادئ الأساسية للمشاركة السياسية مثل الإيجابية وعدم بيع الأصوات وفكرة تقييم البرامج الانتخابية في المدارس والجامعات بالإضافة إلى الاستمرار في تنظيم المناظرات بمعهد جوته بالإسكندرية في مواضيع تتعلق مباشرة بشأن البلد في الظروف الراهنة.