بلاغ يتهم المحجوب بإهدار ملايين الجنيهات في تخصيص 624 فدانا لشركة عقارات

* لجنة تابعة للمحافظة قدرت سعر المتر ب 225 جنيه والمحافظة خصصته ب 18 جنيها والشركة خالفت شروط الترخيص وباعته 2800
الإسكندرية – أماني عيسي :
اتهم بلاغ للنائب العام تقدم به ياسر سيف رئيس لجنة الثقافة بالمجلس المحلي سابقا اللواء محمد عبد السلام المحجوب باستغلال سلطته ونفوذه أثناء توليه محافظا للإسكندرية وتسهيل الاستيلاء على 624 فدان ” غير مسجلين ” لشركة البارونز كورت ” إليكس ويست ” مما تسبب في إهدار ملايين الجنيهات علي الدولة وأشار البلاغ إلى أن سعر متر الأرض وقت التخصيص كان 225 جنيها في حين تم تخصيصه للشركة بنحو 18 جنيها .
وكشف البلاغ أن الواقعة تعود لعام 1999 حينما تم تخصيص أرض زراعية من جمعية مريوط بمساحة 3 مليون متر مربع بغرض إنشاء تجمع رياضي ترفيهي وتمت الموافقة علي ذلك بقرار من المحجوب في 11 /3/1999 ..وأوضح سيف في بلاغه أن الشركة المذكورة حصلت علي موافقة المحافظ وجهاز حماية أملاك الدولة علي تخصيص 200 فدان للشركة قامت بتسجيلهم ثم تقدمت بطلب أخر للمحافظ بتخصيص 424 فدان أخري غير مسجلين لإنشاء منتجع سياحي وقد منحتها المحافظة 6 أشهر للبدء في تنفيذ المشروع
و أصدر اللواء محمد عبد السلام المحجوب القرار رقم 769 لسنة 2005 بتاريخ 31/8/2005 بشأن اعتماد تقسيم الأرض المخصصة لشركة بارونز كورت وقد حددت لجان التسعير في هذه المنطقة المتر بمبلغ 225 جنيه ولكن الشركة حصلت علي الأرض بسعر المتر 18جنيه أي بفارق سعر يصل إلي مليارات الجنيهات
وأضاف أن الشركة لم تف الشركة بالتزاماتها وخالفت شروط التخصيص الممنوحة لها وأيضا خالفت الغرض الوارد في الترخيص الممنوح لها وأوقفت إقامة المشروع لمدة 8 سنوات ولم تسدد كامل ثمن الأرض خلال هذه الفترة وتم حل الشركة وتغيير كيانها القانوني.
وأشار إلي تعدد الشكاوي المقدمة إلي المجلس المحلي للمحافظة بشأن التجاوزات والفساد إلي إن المسئولين بالمحافظة كانوا يعقدون اجتماعات خاصة في هذا الشأن ويمنعون أعضاء المجلس من حضورها وقد نفذت الشركة بالاتفاق مع المسئولين بالمحافظة مشروعها السكني بدون أخذ موافقة المجلس وهذا بعد أن غيرت الشركة الغرض من تخصيص الأرض وعمل مخالفة صارخة بتغيير الترخيص الممنوح لها من إقامة مشروع رياضي ترفيهي إلي إقامة مشروع فيلات سكنية فاخرة ” 1800 ” وحدة سكنية تباع بملايين الجنيهات وأصبح سعر المتر حاليا ” 2800 ” جنيه للمتر المربع
كما أوضح في البلاغ أن المحافظة وجهاز حماية أملاك الدولة وقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 107 لسنة 95 سواء في تخصيص الأراضي أو تثمينها كما أنه طبقا لأحكام المادة 28 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 76 فإن سلطة المحافظ في تقدير قواعد التصرف في الأراضي تكون بعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة ودون صدور قرار بذلك من مجلس الوزراء مخالفة لأحكام القانون