بعد الاتهامات بالأجندات الخارجية والفتنة النظام السوري يلعب بورقة السلفيين: الداخلية تتهم التيار بالوقوف وراء الانتفاضة

اتهمت وزارة الداخلية السورية التيار السلفي بالوقوف وراء الانتفاضة السورية المطالبة بالحرية والقضاء على الفساد بإسقاط النظام. قالت وزارة الداخلية السورية اليوم الإثنين إن الأحداث التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة إنما هي ” تمرد مسلح” وذلك بعدما سار آلاف المؤيدين للديمقراطية للمطالبة بالإطاحة بالرئيس بشار الأسد في مدينة حمص.
وأضافت الوزارة في بيان “مجريات الأحداث الأخيرة كشفت أن ما شهدته أكثر من محافظة سورية من قتل لعناصر الجيش والشرطة والمدنيين والتمثيل بأجسادهم.. انما هو تمرد مسلح تقوم به مجموعات مسلحة لتنظيمات سلفية ولاسيما في مدينتي حمص وبانياس.”
وكان النظام السوري اتهم دخلاء بالتسبب في الأحداث وأشارت تصريحات عدد من الرموز المناصرة للنظام إلى السعودية وتيار المستقبل اللبناني واتهمهم بالعمل على “إشعال فتنة”. وشككت وسائل الإعلام الرسمية في بعض الفيديوهات التي تم بثها على المواقع الاجتماعية للعنف الأمني ضد المتظاهرين ولقطات للاعتداء عليهم بالرصاص الحي، وقالت إن الفيديوهات ليست داخل سوريا، وهو ما جعل المتظاهرين يعيدون تسجيل فيديوهات أخرى في نفس المكان للتأكيد على أنها داخل سوريا.
وكانت الداخلية السورية قالت في بيان آخر إنه “خرجت في الأسابيع الماضية مجموعات من المواطنين في تظاهرات في عدد من مناطق القطر وخاصة أيام الجمعة وطالبوا ببعض المطالب التي لقيت استجابة فورية من القيادة.. وفي المقابل تم الإعلان عن سلسلة من الإجراءات والمراسيم استجابة لهذه المطالب مع الاستمرار بإصدار المراسيم واتخاذ الاجراءات اللازمة في إطار عملية التطوير والتحديث التي تشهدها سورية اليوم .
إلا أن بعض “الموتورين والدخلاء”- وفقا لنص البيان- على شعبنا والمدفوعين من قبل جهات خارجية معروفة والذي ترافق مع التحريض المكشوف للفضائيات وشبكات الانترنت لم ترق لهم المبادرات والاستجابة لكل المطالب المحقة للمواطنين والجاري تنفيذها والتي عبر شعبنا العظيم عن تاييده لها بمسيرات عمت المحافظات والمدن السورية كافة.
وأضاف البيان: لقد اتضح أن هوءلاء لايريدون الاصلاح ولاتعنيهم المطالب الشعبية ولامنع استخدام السلاح واستغلوا ذلك واندسوا بين صفوف المتظاهرين أو المشيعين للشهداء وبدأوا بإطلاق النار عشوائيا بهدف إيجاد الشرخ بين المواطنين ورجال الأمن.
واتهم البيان من أسماهم بالدخلاء بإحراق المؤسسات الرسمية والخدمية و”دفع” البعض للاعتداء على العناصر العسكرية والأمنية التي مازالت تلتزم عدم إطلاق النار.. الأمر الذي أدى إلى استشهاد عدد وجرح أعداد كبيرة منهم. وشدد البيان على أن: السلطات السورية حفاظا على أمن الوطن والمواطنين وعلى المؤسسات الحكومية والخدمية ستعمل على التصدي لهؤلاء ومن يقف خلفهم وفق أحكام القانون الذي يحدد حالات استخدام السلاح.
وختم البيان.. إن وزارة الداخلية تؤكد انه لم يعد هناك مجال للتهاون أو التسامح لتطبيق القانون والحفاظ على أمن الوطن والمواطن وحماية النظام العام تحت ذريعة التظاهر والذي مازلنا نعتبره حالة صحية ولكننا لن نسمح بالخلط المتعمد بين التظاهر السلمي وبين التخريب و زرع الفتنة وزعزعة الوحدة الوطنية الراسخة وضرب مرتكزات السياسة السورية القائمة على أساس الدفاع عن ثوابت الامة ومصالح الشعب.