كيري: خطة لتظاهرات كبيرة في سورية الجمعة ويجب عدم التعرض للمتظاهرين

قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السناتور جون كيري، الخميس إن هنالك "خطة لتظاهرات كبيرة في سورية يوم الجمعة"، وحذر الرئيس السوري بشار الأسد من تعرَّض الشرطةوقوات الأمن بالعنف للمتظاهرين.
وجاء في بيان أصدره كيري بهذا الشأن، وحصلت بي بي سي على نسخة منه، قوله: "نحن سنراقبها (أي المظاهرات) عن كثب".
وقال كيري إنه يتعين على الأسد "أن ينتهز هذه الفرصة للانخراط في نقاش حقيقي لمخاطبة تطلعات الشعب السوري".
وأضاف: "أنا شخصيا ظللت منزعجا بسبب العنف في سورية، خاصة عندما أضع في الاعتبار الزيارة التي قمت بها إلى تلك البلاد، والتصريحات الخاصة للرئيس الأسد، والتي التزم فيها بتحقيق الاعتدال في سورية والبدء بإقامة علاقات جديدة مع المجتمع الدولي".
وقال السناتور الديمقراطي الأمريكي: "إن شيئا من ذلك لن يكون ممكنا، ما لم توقف حكومة الأسد فورا استخدام العنف ضد مواطنيها والبدء بالاستجابة لمطالبهم".
وكانت الإدارة الأمريكية قد اتهمت في وقت سابق إيران بالتدخل لمساعدة السلطات السورية في قمع المظاهرات في سورية.
إلاَّ أن التلفزيون الرسمي السوري بث الخميس بيانا رسميا صادرا عن وزارة الإعلام السورية نفت فيه بشكل قاطع أن تكون إيران قد ساعدت دمشق بالتصدي للاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ الخامس عشر من الشهر الماضي.
وكان الأسد قد أصدر في وقت سابق من اليوم قرارا قضي بالإفراج والعفو عن جميع الموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة، "ممن لم يرتكبوا أعمالا إجرامية".
وقال وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) إن القرار شمل "الإفراج عن جميع الموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة ممن لم يرتكبوا أعمالا إجرامية بحق الوطن والمواطن".
في غضون ذلك، أُعلن في دمشق عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة وزير الزراعة في الحكومة السابقة عادل سفر، والذي يخلف محمد ناجي عطري الذي كان الأسد قد قبل استقالته في وقت سابق من الشهر الجاري.
وقد أعلن التلفزيون السوري عن أسماء أعضاء الحكومة الجديدة، والتي احتفظ فيها عدد من الوزراء السابقين بمناصبهم، من بينهم وزيرا الدفاع، علي حبيب، والخارجية، وليد المعلم.
وتضم التشكيلة الجديدة 31 وزيرا، وقد شهدت تبادل حقائب بعض الوزراء من الحكومة السابقة، بينما تضم قائمة الوزراء الآخرين الذين احتفظوا في مناصبهم كلا من وزراء الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية، منصور عزام، والنفط، سفيان علاو، والري، جورج صارمي، والثقافة، رياض عصمت، والاتصالات، عماد صابوني، والأوقاف، محمد عبد الستار السيد.
أمَّا قائمة الداخلين في الوزارة الجديدة، فقد شملت تعيين محمد إبراهيم الشعار وزيرا للداخلية، بالإضافة إلى وزراء جدد للسياحة والزراعة و المالية والاقتصاد والإسكان والنقل والكهرباء والصناعة والإعلام والتعليم العالي والتربية.
وقد أُلغي منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وتم دمج وزارتي المغتربين لتصبح وزارة واحدة باسم وزارة الخارجية والمغتربين.
وتأتي الخطوات الجديدة التي أعلن عنها الأسد في إطار حزمة من الإجراءات التي تتخذها القيادة السورية لتلبية مطالب المحتجين بالإصلاح والحرية والديمقراطية.
لكن، وعلى الرغم من القرارات التي أصدرها الأسد الخميس، وتلك التي كان قد أصدرها في وقت سابق بشأن تشكيل لجنة لدراسة إيقاف العمل بقوانين الطوارئ ومنح الجنسية لمئات آلاف الأكراد وإطلاق سراح 264 معتقلا، فقد توقع بعض المراقبين أن تتواصل الاحتجاجات في البلاد.
فبعد ساعات فقط من الإعلان عن القرارات الجديدة، قال شهود عيان إن "حوالي 300 شخص تجمعوا في محافظة السويداء، معقل الأقلية الدرزية، وراحوا يهتفون بشعارات تطالب ب "الحرية، والديمقراطية".
إلا أن قوات الشرطة ومتظاهرين آخرين موالين للأسد تصدوا للمحتجين وقاموا بتفريق المظاهرة الأولى من نوعها في المدينة منذ بدء الاحتجاجات في البلاد الشهر الماضي.
وكانت وكالة سانا قد نقلت في وقت سابق عن مصدر سوري مسئول قوله إن مجموعة مسلحة من القناصة أطلقت النار الخميس على عدد من عناصر الجيش السوري لدى قيامهم بدورية حراسة في مدينة بانياس الساحلية، مما أدى إلى مقتل جندي وإصابة آخر بجروح.
جاء ذلك في وقت تحدثت الأنباء عن التوصل إلى اتفاق بين وفد من أهالي بانياس والحكومة السورية، وقضي بدخول الجيش لحفظ الأمن في البلدة بعد الإعلان عن إطلاق سراح الموقوفين على خلفية الأحداث التي شهدتها مؤخرا.
كما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان في لندن، رامي عبد الرحمن، قوله: "لقد أكد لي مشايخ مدينة بانياس أنه تم الاتفاق الأربعاء بين وفد من أهالي بانياس ووفد مسؤول من القيادة على دخول الجيش في أي لحظة".
وأوضح عبد الرحمن أن انتشار الجيش سيكون في نقاط محددة من المدينة بغية حفظ الأمن فيها، وأنه "سيتم منع العناصر الأمنية من دخول الأحياء لتنفيذ حملات اعتقال فيها".
من جهة أخرى تواصلت الدعوات إلى التظاهر للمطالبة بإطلاق الحريات غداة انضمام حلب للمرة الأولى إلى موجة الاحتجاجات التي تجتاح سوريا منذ 15 مارس اذار.
وكانت مئات النسوة من قرية البيضة القريبة من بانياس والقرى المجاورة لها قد اعتصمن على الطريق العام بين بانياس وطرطوس الأربعاء للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين الذين كانوا قد أُوقفوا الثلاثاء خلال حملة أمنية شنتها السلطات في البلدة والقرى المجاورة.
ونقلت التقارير أن البيان الذي تم الاتفاق عليه بين أهالي البلدة والقيادة قد أُذيع عبر المساجد الأربعاء.
وكان الأسد قد استقبل أيضا وفدا من أهالي بلدة دوما الواقعة بالقرب من العاصمة دمشق، والتي كانت قد شهدت مؤخرا أحداثا دامية سقط خلالها عدد من القتلى والجرحى.
وقد ضم الوفد 16 شخصية من اللجان الشعبية، حيث عرضوا مطالبهم على الرئيس الأسد.
وقالت صحيفة الوطن الخاصة المقربة من السلطات إن المطالب تمثلت في "رفع حالة الطوارئ وتعديل الفقرة الخاصة بعقوبة الإعدام لمنتسبي جماعة الإخوان المسلمين وفقا للقانون رقم 49".
وأضافت الصحيفة أنه تم خلال اللقاء "تأكيد ضرورة إقرار قانون للأحزاب وآخر يسمح بالتظاهر السلمي بعد أخذ الموافقات المطلوبة."
وأضافت الصحيفة أن الأسد "اجتمع الأربعاء أيضا مع وفد من مدينة حمص التي تقع وسط البلاد، ضم فعاليات شعبية من مختلف أحياء ومناطق المحافظة" مشيرة إلى أن الوفد "صارح الرئيس الأسد بكافة الحوادث التي حصلت في المدينة مؤخرا، وشرح له طلبات المواطنين ومشاكلهم التي تجلت خلال التظاهرات".
يُشار إلى أن سورية تشهد موجة غير مسبوقة من التظاهرات للمطالبة بإصلاحات وإطلاق الحريات العامة وإلغاء قانون الطوارئ ومكافحة الفساد وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتطوير الخدمات العامة في البلاد.
ووقع خلال هذه الأحداث عشرات القتلى والجرحى، خاصة في درعا واللاذقية وبانياس ودوما.
وقد اتهمت دمشق عصابات مسلحة، قالت إنها تلقت دعما خارجيا من جهات إقليمية ودولية، بالضلوع وراء موجة أحداث العنف التي شهدتها البلاد مؤخرا.
وقد عرض التلفزيون الرسمي السوري لقاءات مع عدة أشخاص اعترفوا بتلقيهم مساعدات مالية ولوجستية من النائب اللبناني جمال الجراح، عضو كتلة المستقبل التي يترأسها سعد الحريري، رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان. لكن الجراح نفى تدخله بالأوضاع الراهنة في سورية.
إلا أن الشخصيات والجماعات السورية المعارضة تنفي تلقيها دعما لوجستيا من جهات خارجية، وتقول إنها تسعى لتحقيق الحرية والديمقراطية في البلاد بالسبل السلمية المشروعة.