* شهود: جنود الجيش رددوا مع المتظاهرين النشيد الوطني.. وبعض المتظاهرين استعدوا لتنظيم اعتصام مفتوح الإسكندرية – أحمد صبري و يوسف شعبان وخالد الأمير : يتظاهر الآن ما يزيد عن 100 ألف متظاهر أمام المنطقة العسكرية الشمالية بالإسكندرية للمطالبة بمحاكمة مبارك ورموز حكمه وتطهير مؤسسات الحكم من رموز الفساد والوطني وتطهير الجامعات. وقال شهود عيان إن الجنود الذين يقفون على البوابة الرئيسية للمنطقة رددوا مع المتظاهرين النشيد الوطني, فيما بدأ المتظاهرون في ترديد هتافات تندد بالتباطؤ في محاكمة رموز الفساد وقتلة الشهداء مثل: ” قولوا لجيشنا أسم الله عليه حسني في شرم بيعمل إيه .. ويا مشير ساكت ليه إنت معاهم ولا إيه ..وكلنا مع بعض أيد واحدة .. الشعب والشعب إيد واحدة” في إشارة لتخلى الجيش عن دوره وإصرار الشعب على استكمال مسيرة الثورة . وكانت مئات الآلاف من أبناء الإسكندرية قد خرجوا اليوم في تظاهرات مليونية المحاكمة والتطهير بعيد انتهاء صلاة الجمعة, قبل أن يتوجهوا في مسيرة بدأت من أمام مسجد القائد إبراهيم إلى قيادة المنطقة الشمالية العسكرية. كما شن المتظاهرون هجوما حادا على وزير الداخلية منصور العيسوي بسبب تصريحاته حول الشهداء الذين سقطوا حول الأقسام ووصفه لهم بالبلطجية وهتفوا ” قولوا لوزير الداخلية شهدائنا مش بلطجية ” .. ورصد مراسلو البديل قبل بداية المسيرة عدداً من الخيام في حديقة الخالدين المواجهة لمسجد القائد إبراهيم مما اعتبره مشاركون في المسيرة دلالة على استعداد البعض لبدء اعتصام مفتوح اليوم وهو ما لم يتسن للبديل التأكد منه من منظمي المسيرة . وشارك في المسيرة ممثلين لكل التيارات السياسية في الإسكندرية ومنها حركات حشد وائتلاف شباب الثورة والإخوان المسلمين والاشتراكيين الثوريين والائتلاف المدني ومجموعات دعم البرادعي وممثلين عن أحزاب التحالف الشعبي والجبهة الديمقراطية والغد والتجمع, وحركات 6إبريل وحشد وعدالة وحرية والإشتراكيين الثوريين, وإئتلاف الفنانين, وتكتل بلدنا وجمعية من قلب مصر. وأصدرت القوى السياسية المشاركة في المظاهرات بياناً أسموه “بيان الإئتلاف المدنى الديموقراطى بالإسكندرية”, طالبت فيه بمحاكمة رموز الفساد وعلى رأسهم الرئيس المخلوع حسني مبارك وأسرته والعمل على استرداد الثروات المنهوبة وحل الحزب الوطنى, وإقالة كل المحافظين وحل المجالس المحلية وإسقاط قانون الأحزاب وإطلاق الحريات ومنح المصريين العاملين بالخارج حق التصويت فى جميع الانتخابات والاستفتاءات القادمة, وعدم إصدار المرسوم الخاص بتجريم الإضرابات والإعتصامات والمظاهرات, ورفض التسوية المالية مع الفاسدين والإصرار على محاكمتهم وأخيراً إلغاء مجلس الشورى.