«المصرية لحقوق الإنسان» توصي بفض اعتصامي «رابعة والنهضة»

عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ظهر اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا؛ لعرض تقرير «اعتصام رابعة والنهضة بين الحق في التظاهرالسلمي وحقوق السكان المحليين» الذي يتناول حق المعتصمين في ميداني رابعة والنهضة في التظاهر السلمي ذلك الحق الذي كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان .
خلص التقرير إلى أن الحق في التجمع السلمي مظهر قوي من مظاهر الديمقراطية، فهو مرتبط بعدد من الحقوق السياسية الأخرى كالحق في حرية التعبير، وحق المشاركة في إدارة الشأن العام والحق في تداول المعلومات، ولكن في الوقت ذاته أن يكون التظاهروالاعتصام في نطاق السلمية التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية.
ورصد التقرير العديد من الانتهاكات التي وقعت من قبل المعتصمين في ميدان رابعة العدوية: تعذيب المواطنين العزل حتى الوفاة، إذ وصل إجمالي عدد الجثث من منطقة رابعة العدوية وميدان النهضة التي بها آثار للتعذيب وأدت إلى الوفاة حوالي 11 جثة، ستة منهم بميدان النهضة وخمسة من ميدان رابعة العدوية، فضلا عن حالات التعذيب الأخرى.
كذلك العقاب الجماعي لسكان رابعة وبين السرايات، حيث تم احتلال مناطق الاعتصام وغلقها تماما بالسواترالحجرية والرملية واستخدامها كمنطقة اعتصام على عكس ما كانت تشتهر بها لمنطقة من حركة دائمة بسبب وجود العديد من المؤسسات والمباني العسكرية، وكبرى الشركات الخاصة، فقد تسبب الاعتصام في تكدير الأمن والسلم الاجتماعي وإحداث حالة من التكدس المروري غير المسبوق بعد غلق 3 طرق رئيسية تتمثل في شوارع النصروالطيران ويوسف عباس وبعض الطرق المؤدية إليهم، ثم احتلال مدرستي عبدالعزيز جاويش وعبير الإسلام، وتكسير سورهما وإقامة دورات للمياه، بالإضافة إلى الاستيلاء على مستشفى رابعة العدوية، ونقل جميع الأجهزة والأدوية الخاصة بمستشفى تبارك للمستشفى الميداني داخل الاعتصام.
فضلا عن تعطيل العمل بالعديد من المنشآت الحكومية الهامة، التي يأتي على رأسها هيئة الشئون المالية التابعة للقوات المسلحة ومصلحة أمن الموانئ والإدارة العامة للمرور ودار مناسبات رابعة العدوية، بالإضافة لعشرات الشركات والمحلات والمولات التجارية والإضرار بما يقر بمن 100 ألف نسمة من أهالي المنطقة.
كما رصد التقرير انتهاكات مثل استخدام الأطفال كدروع بشرية: استخدام مؤيدو الرئيس المعزول محمد مرسي الأطفال في الصراع السياسي الدائر حاليا بعد عزل مرسي، فقاموا بتسييرتظاهرة من قبل مجموعة من الأطفال تحت شعار «أطفال ضد الانقلاب»، وشارك فيها عدد من الأطفال لا تتعدى أعمارهم العاشرة وهم يرتدون الأكفان البيضاء، رافعين لافتات «شهيد تحت الطلب».
أما التسليح في ميداني رابعة والنهضة: رصد سكان منطقة رابعة العدوية جميع أنواع الأسلحة سواء الخفيفة أوالثقيلة أو المتطورة، وتم تدريب المعتصمين المنضمين لميليشيات الجماعة عليها، وتشير التقارير إلى أن عملية اختطاف ضابط الشرطة في رابعة كانت عملية مقصودة كنوع من التدريب على عملية مواجهة الشرطة والداخلية في حالة فض الاعتصام بالقوة.
من جانبه أشار عصام شيحه، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والمحامي بالنقض أن استمرارالاعتصام على هذا النحو والقيام بمثل هذه الانتهاكات والتجاوزات يدفع البلاد إلى حافة الهاوية ويؤثر على حقوق السكان المحليين في منطقتي رابعة وبين السرايات وبعض المناطق المجاورة مثلما حدث في المنيل، وهي انتهاكات كثيرة لايمكن السكوت عنها بأي حال من الأحوال.
وفي نهاية التقرير، أوصت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بجملة من التوصيات، بضرورة تطبيق المعاييرالدولية لحقوق الإنسان في فض هذه الاعتصامات ومن بينها المبادئ الأساسية حول استخدام القوة والأسلحة النارية، وتجنب استخدام القوة وأن كان غيرممكن عمليا أن يقصرواعلى الحدالأدنى الضروري «المبدأ الثالث عشر»، بالإضافة إلى عدم جوازاستخدام الأسلحة النارية إلا إذا تعذراستخدام وسائل أقل خطر وأن يقصرالاستخدام على الحد الأدنى الضروري «المبدأالرابع عشر».
يقتصراستخدام السلاح على حالات الدفاع عن النفس أو لدفع خطر محدق يهددالآخرين بالموت أو بإصابة خطيرة أو لمنع ارتكاب جريمة بالغة الخطورة تنطوي على تهديد خطير للأرواح أو للقبض على شخص يمثل خطر، وذلك عندما تكون الوسائل الأقل تطرفا كافية لتحقيق هذه الأهداف ولايجوز في جميع الأحوال استخدام الأسلحة النارية عن قصد إلا عندما يتعذر تمامًا تجنبها من أجل حمايةالأرواح «المبدأالتاسع».
كذلك فتح الطرق المحيطة بأماكن الاعتصام بما لا يؤدي إلى الاعتداء على حقوق الآخرين والسماح لعربات الإسعاف والشرطة بالتواجد في أي مكان بالقرب من مقرات الاعتصام لنقل الاعتصام أو لحفظ السلام العام على التوالي.
على الدولة أن تضمن حقوق كل الأفراد وخاصة المعتصمين في ميدان رابعة والنهضة وأن لا يتم أي ملاحقات قضائية لهم شريطة إلا يكون أحد مسلحا أو يشكل تهديد على السلم والأمن العام.