"البدوى": سنراقب قوات الآمن حال فض الإعتصامات بالقوة

أعربت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR– فرع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفالDCIبمصر – فى بيان صحفى اليوم، عن تقديرها للمبادرة التى قام بها قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والخاصة باستطلاع وجهات النظر الحقوقية حول تجاوز الأزمة الراهنة الخاصة بفض إعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والتي تم مناقشتها مع وفد حقوقى وقانونى ممثلاً فى مجموعة من الجمعيات والمؤسسات الحقوقية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد مساء أمس الاثنين الموافق بحضور اللواء حسين فكرى - مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، ومجموعة من القيادات الأمنية العاملة بقطاع حقوق الإنسان والتواصل الإجتماعي بالوزارة، والذى أكدت من خلاله الوزارة ممثلة في قطاع حقوق الإنسان على مبدء هام، وهو حرصها على إلتزام كافة القواعد القانونية والدولية الخاصة بفض الإعتصامات ومراعاة البعد الحقوقى والإنسانى وحفظ دماء جميع الأطراف سواء المتظاهرين أو قوات الشرطة، وذلك من خلال خطة متدرجة كاملة وسلمية في فض الاعتصامات، أعدتها وزارة الداخلية.
وصرح محمود البدوي- رئيس الجمعية، أن اللقاء الذى أمتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم- الثلاثاء، تم خلاله طرح وجهة نظر الجمعية، فيما يخص ضرورة التزام واتباع قواعد الأمم المتحدة في الفض، دون استخدام القوة المميتة ضد المعتصمين، والتزام أقصى درجات ضبط النفس من قبل قوات الداخلية حال تعاملها مع الآمر الصادر عن مجلس الدفاع الوطنى المصرى، بفض الإعتصام الذى خرج عن إطار الشرعية والسلمية كما طالب مرافقة وفد حقوقى للقوات حال فض الإعتصام لرصد وتوثيق كافة الأحداث والوقوف على مدى التزام الداخلية بالمعايير الدولية والحقوقية والقانونية فيما يخص التعامل مع الإعتصامات وهو الآمر الذى لاقى قبول وترحيب لدى الوزارة .
وأفاد "البدوي"، أن الوفد تضمن 5 شخصيات حقوقية وهم ؛ عاطف النجمى المحامى بالنقض ، صلاح سليمان المحامى بالنقض رئيس مجلس أمناء مؤسسة النقيب ،أحمد سميح رئيس مركز أندلس ، حسنين برعى رئيس مجلس أمناء المجلس المصرى لحقوق الإنسان، محمود البدوى المحامى رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان وأن هذا اللقاء هو الثانى فى اللقاءات التى يعقدها قطاع حقوق الإنسان بالوزارة لإستطلاع الأراء الحقوقية فيما يخص كيفية التعامل المثلى مع الإعتصام وفضه وفقاً للمعايير القانونية والدولية فى هذا الصدد .
كما أكد كافة أعضاء الوفد الحقوقى على ضرورة بذل جهود اكبر ومساعى لحل الأزمة بدون اللجوء إلى الخيار الأخير، وهو فض الاعتصام بالقوة، فى حالة تعذر الوصول لحل سياسى وبناء على تكليف صريح بذلك من مجلس الدفاع الوطنى، مع ضرورة وجود كل المنظمات كمراقب على أرض الواقع برابعة والنهضة، وتقديم شهادة بما تم من وقائع والوقوف على التجاوزات من قبل الأمن أو من قبل المعتصمين فى حالة وجودها وتوثيق تلك التجاوزات إن وجدت وإعلان ذلك بكل شفافية للرأى العام المصرى .
كما طالب الوفد الحقوقى بضرورة وجود ممرات آمنه لخروج المعتصمين وقت فض الاعتصام، واستخدام الوسائل الممكنة لتحذير المعتصمين قبل الاقتحام بوقت كاف، خصوصاأن هناك خطورة تتمثل فى وجود نساء وأطفال تم الدفع بهم كدروع بشرية لحماية الإعتصام فى حال صدور الآمر المباشر بفضه كما أكد الوفد كذلك على أن سكان رابعة العدوية لهم حق الحماية وضرورة إزالة كافة الانتهاكات التى ترتكب ضدهمبواسطة المعتصمين .
أخبار مصر- البديل