تمثل المرأة نصف المجتمع المصري، ورغم مشاركة المرأة بصورة واضحة في ثورة 25 يناير، فإن تمثيلها في المناصب الوزارية وفي البرلمان تراجع كثيرا بعد الثورة، وفي التشكيل الوزاري الأخير تم تعيين 3 وزيرات فقط. وقد أجرى المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" استطلاعا للرأي العام حول رؤية المصريين لتمثيل المرأة في الحكومة الجديدة بثلاث وزيرات. تشير النتائج إلى أن 61% من المصريين يرون أن عدد 3 وزيرات عدد مناسب بينما 16% يرونه عددا قليلا، وأن المرأة كان يجب أن تمثل بعدد أكبر، في مقابل 6% يرون أنه عدد كبير، كما أجاب 17% بأنهم لا يستطيعون الحكم على مدى مناسبة العدد لتمثيل المرأة في الوزارة. ولا تختلف نسبة الذين يرون أن المرأة كان يجب أن تمثل بعدد أكبر بين الحضر والريف (17% مقابل 15% على الترتيب) بينما تصل نسبة من يرون العدد مناسبا إلى 67% في الحضر مقارنة بحوالي 56% في الريف وذلك في مقابل ارتفاع نسبة من لا يستطيعون الحكم على مدى مناسبة العدد لتمثيل المرأة في الوزارة من 10% في الحضر إلى 24% في الريف. ويرى 18% من سكان المحافظات الحضرية أن المرأة كان يجب أن تمثل بعدد أكبر مقارنةً بحوالي 12% في الوجه البحري و19% في الوجه القبلي، وفي المقابل تصل نسبة من يرون أن عدد 3 وزيرات هو عدد مناسب 68% في المحافظات الحضرية و63% في الوجه البحري و53% في الوجه القبلي، وترتفع نسبة من لم يستطيعوا الحكم على مدى مناسبة العدد لتمثيل المرأة في الوزارة من 8% في المحافظات الحضرية إلى 19% في الوجه البحري و21% في الوجه القبلي. ومن اللافت للنظر أن 18% فقط من الإناث ذكرن أن المرأة كان يجب أن تمثل بعدد أكبر في الوزارة، بينما 55% من الإناث ذكرن أن 3 وزيرات يعد كافيًا، و4% ذكرن أن المرأة كان يجب أن تمثل بعدد أقل، و22% لم يستطعن أن يحكمن على مدى مناسبة العدد. ولا توجد فروق واضحة بين الحاصلين على مستويات تعليمية مختلفة في نسبة من يرون أن المرأة كان يجب أن تمثل بعدد أكبر في الوزارة لكن تظهر الاختلافات واضحة في نسبة من يرونه عددا مناسبا، والتي ترتفع من 55% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 66% بين الحاصلين على تعليم جامعي، وذلك مقابل أن نسبة أكبر من الحاصلين على تعليم أقل من المتوسط بلغت 24% ذكروا أنهم لا يستطيعون الحكم على مدى مناسبة العدد مقابل 10% بين الحاصلين على تعليم جامعي.