أعلن كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة أن الحكومة في سبيلها إلى إنهاء مشاكل عدد من المصانع المتوقفة عن العمل لأسباب اقتصادية، بعد أن يتم حصرها وترتيبها طبقًا لأولويات العمل، بمشاركة أصحاب هذه المصانع وعمالها، وبمشاركة اتحاد الصناعات المصرية، بما يحافظ على أموال الصندوق من جهة ودعم الاقتصاد من جهة أخرى. جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، اليوم الاثنين، خاص بنتائج اجتماع الوزير بمجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال؛ لبحث آليات تطوير العمل بالصندوق في ضوء الاختصاصات المنوطة بآليات عمل الصندوق. وبحث أبو عيطه خلال الاجتماع كذلك كيفية إيجاد آليات غير تقليدية لمساهمة الصندوق في إعادة تشغيل الشركات والمصانع المتوقفة، والتي تحتاج إلى دعم مالي قد يكون أقل من إجمالي الإعانات التي صرفت في صورة أجور من أجل إعادة تشغيلها مرة أخرى. جدير بالذكر أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال، ووفقًا للغرض من إنشائه، يقدم إعانات للعاملين بالمنشآت التي يعترض نشاطها بعض المشكلات التي قد تؤدي إلى توقف كلي أو جزئي للنشاط، وذلك وفقًا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون الصادر بإنشاء الصندوق. كما يبحث الوزير حاليًّا كيفية دعم تلك المنشآت للنهوض من عثرتها بدلاً من الحلول المؤقتة المتمثلة في صرف الراتب الأساسي للعاملين فيها، وهو الأمر الذي يتطلب تعديل اللائحة التنفيذية بما يتناسب مع رؤيته لإنقاذ تلك الكيانات المتوقفة عن العمل.