"الحرة للمهن التعليمية":ميزانية التعليم لها الأولوية.. وعودة التكليف لخريجى التربية

حصل "البديل" على نسخة من المقترحات التي أرسلتها الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية بالمشاركة مع برلمان المعلمين اليوم -الأحد- إلى اللجنة القانونية لتعديل الدستور مقترحاتهما بتعديلات على مواد التعليم بالدستور، تضمنت هذه المقترحات 10 مواد للتعليم.
ونصت أولى هذه المواد أن التعليم حق تكفله الدولة لكل مواطن وفق المعايير العالمية وتعمل على أن تحظى ميزانية التعليم بالأولوية الأولى فى الموازنة العامة للدولة.
التعليم هو الركيزة الأساسية للتقدم والرقى وهو ليس مجرد خدمة، وإنما هو عملية انتاجية تقدم للوطن أهم منتج وهو الثروة البشرية، وتهدف العملية التربوية والتعليمية إلى تنشئة جيل ( حر – مفكر – مؤمن بربه – منتمى لوطنه – متقن لعمله – مبدع - يلتزم بما عليه من واجبات، ويتمسك بما له من حقوق – يقبل الرأى الآخر).
التعليم مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كل التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى.
تعمل الدولة على إتاحة فرص متساوية للالتحاق بمراحل التعليم المختلفة وعلى استيعاب ودمج ذوى الحالات الخاصة وتوفير تعليم عالى الجودة للجميع.
تعمل الدولة على توفير التغذية والزى المدرسى للتلاميذ غير القادرين وعلى الإنفاق على محو الأمية وتعليم الكبار حتى الوصول للقضاء نهائيًا على الأمية وفق خطة شاملة فى زمن محدد وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى.
تعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه وتعمل على الربط بينه وبين المؤسسات الإنتاجية الصناعية والزراعية والتجارية بما يتناسب مع سوق العمل.
تلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية ، وتخضع لإشراف ورقابة الدولة
تكفل الدولة للقائمين على العملية التربوية والتعليمية المكانة الأدبية والمادية والمهنية اللائقة بهم، والتى تمكنهم من الحياة الكريمة والتفرغ لأداء رسالتهم السامية.
حرية البحث العلمى مكفولة ، والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة من الناتج القومى وفقاً للمعايير العالمية.
اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية ، والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة.
وأوضحت الجبهة أنها تعكف حالياً مع برلمان المعلمين على صياغة ثلاث مواد لتقديمها للجنة تعديل الدستور، وتضمنت مقترح بمادة المجلس الوطنى للتعليم، ومادة مستحدثة عن هيئة عامة للتعليم قبل الجامعى، بالإضافة لمادة حول كليات التربية ورياض الطفال وكليات إعداد المعلم بصفة عامة وعودة التكليف لخريجيها.
كما أعلنت الجبهة أنه سيتم تقديم تعديلات الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية على قانون النقابة لتقديمها لمجلس الوزراء لدراستها، لاستصدار قرار جمهورى بتعديل مواد قانون نقابة المهن التعليمية رقم 79 لسنة 1969 لكى يتمكن المعلمون لأول مرة من انتخاب ممثليهم ونقيبهم فى انتخابات حرة يشارك فيها كل معلمى مصر.