"المصرى الديمقراطى": الشعب المصرى لن يسمح بعودة بقايا نظام مبارك لسدة الحكم

حمل الحزب «المصري الديمقراطي الاجتماعي» قيادات جماعة الإخوان المسئولية الرئيسية عن تصاعد أعمال العنف بإصرارها على الوقوف ضد رغبة الغالبية الساحقة من أبناء الشعب وتشبثها بالسلطة.
جاء ذلك في بيان له اليوم –السبت- ناعيا سقوط العشرات من القتلى والمئات من الجرحى فى الأحداث الدامية التى تشهدها البلاد، وأضاف البيان أن للحزب بعض التحفظات على أداء المنظومة الأمنية خاصة فيما يتعلق برؤيتها لوضعها داخل النظام السياسى المصرى.
وأشار إلى أن هذه التحفظات تؤكد على تأييد خارطة الطريق التي تبناها الشعب فى 30 يونيو والسعى لإنجازها، وفقا للإطار الزمني المخصص لها ورفض أي محاولة لعرقلتها أو إفشالها أوتمديدها.
وشدد على أن يكون التعامل مع الأزمة الحالية لابد أن يأخذ منحى سياسى فى المقام الأول، ومن ثم فإننا نرفض من حيث المبدأ فض الاعتصامات بالقوة قبل استنفاذ الوسائل السياسية والسلمية.
ودعا السيد المستشار عدلى منصور -رئيس الجمهورية-، والدكتور محمد البرادعى -نائب الرئيس- للحوار المباشر مع رموز التيار الإسلامي حول سبل الخروج من الأزمة الراهنة فى إطار من المسئولية الوطنية والرغبة فى التعايش بين جميع الأطراف، ويقوم الحزب حاليا بالتشاور مع القوى السياسية لإطلاق مبادرة فى هذا الشأن.
وأكد أن تفويض الشعب كان لمواجهة الإرهاب تحديدا وليس لإطلاق يد الأمن فى انتهاك حقوق الإنسان والقانون، وأهمها: تغليب المسارات السياسية والتفاوضية فى التعامل مع الأزمات، وأن يكون استخدام أجهزة الأمن للقوة متناسبا مع درجة عنف المحتجين، وأن استخدام أى نوع من الأسلحة النارية يعد إرهابا يجب التعامل معه بكل قوة لإنهائه.
وأوضح البيان أن المواجهة الحقيقية للتطرف والفتن تستلزم فى الأساس التعامل الجدى مع القضايا الاقتصادية والإجتماعية، بوضع حد أدنى للأجور يتيح الحياة الكريمة لجميع المواطنين المصريين، وانتهاج وتشجيع المشروعات الصغيرة وصغار الفلاحين، وغيرها من الإجراءات والسياسات التى تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن ما حدث فى 30 يونيو كان موجة من موجات ثورة 25 يناير للتأكيد على مطالبها الأساسية وليس انقلابا، رافضًا ما جاء فى تصريحات وزير الداخلية عن عودة ما أطلق عليه "الأمن السياسى" ومراقبة "النشاط الحزبى" و"النشاط الدينى".
وأبدى تمسكه بالمطالب الخاصة بعزل ومحاسبة كل المسئولين عن استهداف وقتل الثوار والمتظاهرين السلميين وانتهاكات حقوق الإنسان منذ 25 يناير 2011 وحتى الآن.
وتابع:"الشعب المصرى لن يسمح بعودة بقايا نظام مبارك لسدة الحكم، ولن يسمح بعودة دولة ما قبل 25 يناير الاستبدادية، مثلما لن يسمح بعودة دولة الإخوان الرجعية الإقصائية، وسيستمر حزبنا فى النضال من أجل بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة تكون فيها كل السيادة للشعب".