"المصري الديمقراطي" يحمل قيادات "الإخوان" مسئولية العنف.. ويدعو لحوار للخروج من الأزمة

نعي الحزب المصري الديقراطي الاجتماعي سقوط العشرات من القتلى والمئات من الجرحى فى الأحداث الدامية التى تشهدها البلاد، محملا قيادات جماعة الإخوان المسئولية الرئيسية عن تصاعد أعمال العنف وانسداد كافة المسارات السياسية والتفاوضية بإصرارها على الوقوف ضد رغبة الغالبية الساحقة من ابناء الشعب وتشبثها بالسلطة.
على صعيد آخر شدد الحزب على تحفظات واضحة على أداء المنظومة الأمنية خاصة فيما يتعلق برؤيتها لوضعها داخل النظام السياسى المصرى، وبالتالى بإلتزامها بسيادة القانون وحقوق الإنسان وبالتعامل بإحترافية مع التحديات التى تواجهها.
وأكد الحزب -في بيان له- على تأييد خارطة الطريق التي تبناها الشعب فى 30 يونيو والسعى لإنجازها وفقا للإطار الزمني المخصص لها ورفض أية محاولة لعرقلتها أو إفشالها أوتمديدها، مؤكداً على ان التعامل مع الأزمة الحالية لابد وان يأخذ منحى سياسى فى المقام الأول. ومن ثم فإننا نرفض من حيث المبدأ فض الإعتصامات بالقوة قبل إستنفاذ الوسائل السياسية والسلمية.
ودعا البيان المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية والدكتور محمد البرادعى نائب الرئيس للحوار المباشر مع رموز التيار الإسلامي حول سبل الخروج من الأزمة الراهنة فى إطار من المسئولية الوطنية والرغبة فى التعايش بين جميع الأطراف. ويقوم الحزب حاليا بالتشاور مع القوى السياسية لإطلاق مبادرة فى هذا الشأن، مؤكداً على ان تفويض الشعب كان لمواجهة الإرهاب تحديدا وليس لإطلاق يد الأمن فى انتهاك حقوق الإنسان والقانون، او لإجهاض المسارات السياسية للتعامل مع الأزمة الحالية.
وأوضح البيان ان المواجهة الحقيقية للتطرف والفتن تستلزم فى الأساس التعامل الجدى مع القضايا الإقتصادية والإجتماعية التى تعصف بالمجتمع المصرى. وفى هذا الصدد يشدد الحزب على اهمية إقرار حد ادنى للأجور يتيح الحياة الكريمة لكافة المواطنين المصريين، وإصلاح هيكل الأجور بالمؤسسات العامة لمواجهة التفاوتات الصارخة فى الدخول، وانتهاج سياسات إقتصادية ومالية فعالة لدعم وتشجيع المشروعات الصغيرة وصغار الفلاحين، وغيرها من الإجراءات والسياسات التى تستهدف تحقيق العدالة الإجتماعية.