وزير الاستثمار: حزمة تمويلية ب10 ملايين دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قال أسامة صالح وزير الاستثمار: إن هناك حزمة تمويلية مقدمة من البنك الدولي بقيمة 10 ملايين دولار، وعبر برنامج لدعم دول الربيع العربي بالشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن البرنامج يسعى لتحسين أداء قطاع التمويل العقاري وزيادة المنتجات ودعم التأجير التمويلي؛ لرفع كفاءة قطاع الأعمال العام، إلى جانب دعم دور القطاع المصرفي لتحسين برامج تمويل المشروعات خاصةً المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال مقابلته لوفد من مسئولي البنك الدولي، مساء أمس بمقر الهيئة العامة للاستثمار، أبرزهم لويك شيكييه مدير إدارة تطوير القطاع الخاص والتمويل بالبنك، الدكتورة سحر نصر الخبير الاقتصادي بالبنك، وحسام أبو دجا المسئول بالبنك؛ لافتًا إلى أنه تم بحث آليات وخطط الوزارة لتوثيق سبل التعاون مع البنك خلال الفترة المقبلة لجذب الاستثمارات عن طريق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف في تصريحات له منذ قليل أن الوزارة بصدد وضع خطط لتحسين برامج التشريعات الخاصة بالاستثمار ورفع كفاءة القطاعات الاستثمارية جميعها، مشيرًا إلى وجود حزمة تمويلية سيقدمها البنك الدولي لمصر خلال الفترة القريبة القادمة طبقًا للمستجدات التي تمر وتتطلبه البلاد.
ولفت إلى ضرورة الاستفادة من المنح والمساعدات المقدمة من البنك لتطوير البيئة التشريعية في مجال الاستثمار خاصة في مجال مشاركة دول «الدوفيل» والتي في مقدمتها مشروع «الإدارة الرشيدة بدول الربيع العربي».
وأشار إلى أن المشروع المذكور يعتمد على مجموعة محاور أبرزها نظام الشباك الواحد ومجمع خدمات الاستثمار بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز المهارات البحثية والمعلوماتية من خلال إقامة مركز متخصص للبحوث.