البنك الدولي يرصد 100 مليون دولار لمساندة الإسكان منخفض التكاليف

قرر البنك الدولي إتاحة شريحة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي من قرض قيمته الاجمالية 300 مليون دولار أمريكي للحكومة المصرية بهدف مساندة برنامج التمويل العقاري المنخفض التكلفة في مصر. وأكدت سحر نصر رئيسة فريق العمل التابع للبنك الدولي أن البرنامج سيسهم في زيادة خيارات الإسكان المتاحة للأسر محدودة ومتوسطة الدخل، مما سيكون له أثر اجتماعي واقتصادي كبير يتمثل في تحسين مستويات المعيشة والرفاهية للمصريين، وقالت إن البرنامج يهدف إلي توفير وحدات سكنية منخفضة التكلفة حيث تعجز 75% من الأسر التي تكونت حديثا في مصر عن تحمل عبء شراء وحدات سكنية في القطاع الرسمي دون دعم من الدولة، وتضطر هذه الأسر إلي استئجار وحدات أو التملك في القطاع غير الرسمي. وأضافت أنه من ناحية أخري فإن بناء المساكن له أثر مضاعف قوي في الاقتصاد حيث إنه يؤدي إلي ايجاد فرص عمل في قطاع البناء والتشييد والكثير من القطاعات الأخري ذات الصلة، كما سيؤدي إلي تعزيز الإطار التنافسي بين مؤسسات القطاعين الخاص والعام سواء شركات التطوير العقاري أو شركات التمويل العقاري والبنوك التي تمارس ذلك النشاط مما يشجع التنمية الاقتصادية بوجه عام. وقال ديفيد كريج المدير القطري لمصرواليمن وجيبوتي بالبنك الدولي إن البنك مهتم بمساندة التطوير المتواصل لسوق الإسكان وتعزيز فرص الحصول علي مسكن منخفض التكلفة للأسر محدودة ومتوسطة الدخل، وهو ما يتفق مع مطالب الشعب المصري بعد الثورة في تحقيق العدالة والمساواة، وقال لويك شيكييه مدير إدارة التمويل وتنمية القطاع الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي إن ايجاد شبكات أمان اجتماعي تتسم بالكفاءة وحسن التوجيه للفئات المستحقة يتطلب استبدال الدعم غير المباشر لشركات التطوير العقاري بدعم مباشر يتسم بالشفافية وتوجيهه مباشرة للأسر محدودة الدخل المؤهلة. تجدر الاشارة إلي أن صندوق التمويل العقاري يعد الجهة المنفذة لهذا المشروع ويخضع الصندوق لإشراف وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.