اتجهت العديد من البنوك العامة والخاصة، إلى الإعلان عن برامجها للقروض التعليمة، إضافة إلى طرح بنوك أخرى منتج جديد للقروض التعليمة. جاء ذلك بسبب معاناة القطاع المصرفي من تراجع شديد في الإقبال على القروض التعلمية بالبنوك العامة والخاصة والأجنبية، خلال الفترة الراهنة، رغم قرب دخول الموسم الدراسي الجديد. على الرغم من التنوع الكبير في البرامج التمويلية التي تطرحها العديد من البنوك العامة والخاصة والأجنبية. إضافة إلى اتجاه العديد من المدارس والجامعات الخاصة إلى تقسيط المصاريف الدراسية على فترات متباعده، مع استعداد بعض الأسر المصرية مبكرًا بتوفير مصاريف الأبناء، وهو ما يقلل أيضًا الإقبال على هذه النوعية من القروض. شهد بنك مصر إقبال على القرض التعليمي الذي يطرحة للموظفين من خلال طرح تمويل بقيمة 1000 جنيه للطالب، وبحد اقصى ثلاث أبناء لكل ولي أمر، ويرجع الإقبال على القرض لعدم فرض أي فائدة أو مصاريف إدارية ويتم سداده خلال 10 أشهر . كما أكد محفوظ محمد، مسئول العمليات المصرفية ببنك فيصل الإسلامي، أن القرض التعليمي ليس عليه إقبال مثل باقي المنتجات المقدمة من قطاع التجزئة بالجهاز المصرفي، نظرًا لاحتلال التعليم لمرتبة متقدمة بأولويات الأسرة المصرية وبالتالي يتم الاعتماد على تمويله من قبل الدخل الأساسي للأسرة . وأوضح مجدي عبد الغفار، مسئول التجزئة المصرفية بأحد البنوك العامة، أن هناك اقبال ضعيف على القروض التعليمية مقارنة بالعام الماضي، رغم زيادة المصاريف بالعديد من المدارس والجامعات والمعاهد الخاصة، وأرجع ذلك إلى حالة الركود التي تصيب الاقتصاد المصري، وتخوف العديد من عملاء البنوك الاتجاه إلى الاقتراض وعدم القدرة على السداد. وأضاف عبد الغفار أن إقبال العديد من المدارس والجامعات الخاصة على تقسيط المصروفات الدراسة، قلل بشكل كبير من إقبال أولياء الأمور على طلب القروض التعليمة. ورأى عبد المجيد السيد، مدير عام ببنك الإسكندرية، أن حالة الركود التي أصابت القطاع الاقتصاد المصري واتجاه العديد من شركات القطاع الخاص إلى تقليص أعداد العاملين وعدم انتظام صرف المرتبات في العديد من القطاع الخاص، ساهم بشكل كبير في تراجع نشاط جميع الأعمال المصرفية وفي مقدمتها القروض التعليم. وأضاف أن هناك نوع من التشديد من قبل البنوك على منح القروض، خوفًا من الوقوع في شراك التعثر.
