قال منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة: إن العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية علاقات استراتيجية قائمة على تبادل المصالح وتحقيق التعاون الوثيق بين البلدين على المستويات كافة، مشيرًا إلى أهمية فتح قنوات جديدة للتعاون التجاري والاقتصادي بما يسهم في زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين، لافتًا إلى أن هناك دورًا كبيرًا لممثلي القطاع الخاص والشركات المصرية لزيادة وتوسيع العلاقات التجارية مع الشركات الأمريكية في الفترة المقبلة. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية برئاسة أنيس أكليمندوس والذي تناول بحث دور الغرفة في تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك وزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشركة بين مصر والولايات المتحدةالأمريكية خلال المرحلة المقبلة. وأكد الوزير على أهمية إيجاد مصادر جديدة للطاقة لحل مشكلة الطاقة الحالية، من خلال التوسع فى إقامة مشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة في مصر مع ضرورة مراجعة منظومة الدعم الموجه للطاقة، لافتًا إلى أن هناك مصانع أوروبية تدرس الانتقال إلى السوق المصرية في إطارة مبادرة "مصنع جديد" التي تتبناها الوزراة لجذب المصانع المهاجرة خاصة من أوروبا؛ للاستفادة من شبكة الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول العربية والإفريقية والأوروبية. وعن اتفاق الكويز شدد عبد النور على أهميته خاصة للجانب المصري حيث تصدر مصر للولايات المتحدة في إطار هذا الاتفاق بحوالي مليار دولار سنوياً، لافتًا إلى أنه تم خلال المرحلة الماضية إضافة كل من بني سويف والمنيا إلى الاتفاق وجار التنسيق مع الجانب الأمريكي لتوسيع نطاق الاتفاق سواء بإضافة مناطق جديدة أو سلع للقائمة الحالية، مطالبًا أعضاء الغرفة بضرورة القيام بدور فعال في نقل الصورة الحقيقية للواقع المصري لمختلف منظمات الأعمال الأجنبية لتوضيح الحقائق؛ للمساهمة في استعادة مصر لمكانتها الطبيعية كأحد أهم مقاصد الجذب الاستثماري إقليميًّا ودوليًّا. ومن جانبه أكد أنيس أكلميندوس رئيس الغرفة التجارية الأمريكية أن الغرفة تمثل أحد الآليات المهمة والمؤثرة في تنمية وزيادة التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أهمية تنسيق الرؤى بين الوزارة والغرفة لدعم منظومة التعاون الاقتصادى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.