التقى المجلس القومى للمرأة سكينة فؤاد، مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة، بمشاركة أعضاء وعضوات المجلس؛ للتباحث في شئون المرأة المصرية ما بعد الثورة، وتوضيح رؤية المجلس بضرورة صياغة دستور جديد للبلاد يتلائم والمرحلة الحالية بعد ثورة 30 يونيو المجيدة، وعدم الاكتفاء بإدخال تعديلات على الدستور المعطّل؛ نظراً لما يتضمنه من قصور شديد. استعرض أعضاء المجلس اقتراحاته بشأن العناصر الذي يجب أن يتضمنها الدستور الجديد، والتى يأتى من ضمنها النص على أن الدولة المصرية "مدنية عصرية ديمقراطية"، وأن ينص على التزام الدولة باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي سبق وأن وقعت عليها. كما يجب أن يتضمن النص على تخصيص حصة للمرأة لفترة مؤقتة، ليعد ذلك الضمانة الوحيدة لحصول المرأة على نسبة تمثيل مناسبة في البرلمان تتلائم مع حجم ومكانة المرأة في المجتمع، وضرورة أن ينص الدستور الجديد على دعم المجلس القومى للمرأة كآلية وطنية وحقه في الطعن على القوانين واللوائح التى تنتهك أو تنتقص من حقوق المرأة.