"الزراعة" توقع خمس بروتوكولات ب"البحر الأحمر" في مجال الثروة الحيوانية والسمكية

قال الدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه وقع بروتوكول تعاون مع اللواء طارق المهدى، محافظ البحر الأحمر، يتضمن خمسة مشروعات حيوية في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية.
وأضاف "أبو حديد" في تصريحات صحفية اليوم، أنه تم توقيع البروتوكول بين المحافظة وبين هيئة الثروة السمكية ووافق على تطوير الرصيف البحرى بميناء الصيد بالغردقة وتطوير حلقة السمك، وفصل منطقة الثروة السمكية بالبحر الأحمر عن منطقة السويس، وكذلك فصل إدارة الحجر البيطرى بالمحافظة عن محافظة أسوان وتدعيم الحجر البيطرى بعدد من الأطباء البيطريين، بالإضافة إلى إهداء أربعة أقفاص سمكية من مشروع made وهيئة الثروة السمكية، وذلك أثناء زيارته أمس السبت لمحافظة البحر الاحمر وتفقده مع اللواء طارق المهدى محافظ البحر الاحمر لميناء الغردقة رصيف الصيد وحلقة السمك ومزرعة الجونة والمجزر الآلى بالمحافظة.
وأوضح "أبو حديد " خلال لقائه أمس، أن مجمل شواطئ مصر حوالى 3 آلاف كم بالبحرين الأحمر والأبيض، تستغل منهم محافظة البحر الأحمر 1080كم بخلاف 800كم فى الخلجان وكل ما تنتجه المحافظة من أسماك هو 3.5% من إجمالى الأسماك التى يتم اصطيادها، فيعتبر متوسط الإنتاجية السمكية فى المحافظة إلى حد كبير جداً ضعيف حيث يعتبر 10ك للفدان على الرغم من أنه يمكن زيادة إجمالى الإنتاجية إلى 30% .
وأشار وزير الزراعة إلى مشكلة توفير الأعلاف الخضراء التى تواجه الثروة الحيوانية فى المحافظة، خاصة الجمال فى حلايب وشلاتين، والتى تعتبر نمطا بيئيا واجتماعيا يجب المحافظة عليه
وطالب محافظ البحر الأحمر وزير الزراعة بتحديد مساحات تخصص لأنشطة الاستزراع السمكى المختلفة سواء كانت أقفاص أو أحواض أرضية، وتخصيص مناطق لإنشاء وحدات لتصنيع المنتجات السمكية، ووجود منطقة خدمات "تصنيع الثلج – ورشة صيانة – خدمات إعاشة – صناعة أعلاف"، بالإضافة إلى صالة تجهيز الأسماك للتصدير، كما تم الإشارة إلى ستة مشروعات كبيرة يمكن البدء فيها وهى مشروع إرشادى للأقفاص السمكية ومشروع إرشادى لشباب الصيادين لأقفاص السمكية ومشروع شركة نيونيل 500 فدان كمنطقة تجريبية لزراعة أشجار المناجروف ونبات الساليكورنا لإنتاج الوقود الحيوى وكذلك إنتاج جمبرى وبلطى أحمر وأعشاب بحرية، ومشروع مزرعة سمكية بحرية مكثفة، ومشروع استزراع خيار البحر، ومشروع استزراع الجمبرى البحرى.
كما طالب بإنشاء مشروع مناحل وصوب زراعية ومشتل للزهور ونباتات الزينة بالغابات الشجرية وكذلك المساهمة الفنية فى إنشاء مشروع تربية دواجن متكاملة على مساحة 1-2مليون م2، وضرورة فصل الحجر البيطرى بالبحر الأحمر عن الحجر البيطري بأسوان وإنشاء إدارة للحجر البيطرى بالبحر الأحمر، كما تم طلب فصل الثروة السمكية بالبحر الأحمر عن السويس.
ومن جانبه قال محافظ البحر الأحمر، إن هناك ضرورة ملحه لرفع مذكرة نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الاقتصادية وعرض الموضوعات المشتركة والتى يدخل فيها العديد من الوزارات؛ لتحديد ما يمكن تنفيذه فى خلال الفترة المقبلة، وأصدر قرارا بتكليف كافة المدارس بالمحافظة بزراعة الأسطح عليها بالتعاون مع معهد الدراسات العليا والبحوث للزراعة فى المناطق القاحلة.
وتم استعراض بعض مقترحات الوزارة فى مجال الإنتاج البستانى والحيوانى، لافتا إلى أن محافظة البحر الأحمر تتميز بأنها ذات طابع سياحى من الدرجة الأولى وسطحية المياه، ولكنها تحتاج إلى خضر طازجة؛ نظراً للأفواج السياحية الكبيرة، ولذلك أكد على ضرورة استخدام الزراعة المائية والزراعة الهوائية، بالإضافة إلى الزراعة التكاملية، وزراعة الأسطح لما لها من أثر بيئى عالى وجمالى وتؤدى إلى انتاج خضر خالية من مبيدات، كما اقترح تنفيذ نظام لإنتاج الأعلاف الخضراء باستخدام نظم الزراعة دون تربة والتى توفر حوالى 90% من كمية المياه المستخدمة لنفس كمية الأعلاف مع الأرض الطبيعية، حيث إن صوب مساحتها 144م2 يمكنها أن تنتج 1 طن يومياً من الأعلاف.
والجدير بالذكر أن هناك عدد من الاقتراحات تم مناقشتها أثناء الاجتماع وهى نقل مصنع الثلج من الفيوم إلى محافظة البحر الأحمر، وإنشاء مشروع للزراعة دون تربة لتوفير الخضر الطازجة بالمزارع المائية والتقدم بها إلى مصر الخير للتمويل وطلب تشكيل لجنة وزارية لمراجعة أفضل الأماكن والمساحات اللازمة للاستزراع السمكى بالمحافظة ومشروعات التنمية المتكاملة البيئية على أن تكون برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وعضوية الوزارات المعنية.
والمشاركة بنماذج من الزراعة دون تربة فى المعرض المقام بالمحافظة فى الأسبوع الأول من سبتمبر مع مشاركة جامعة عين شمس ومركز البحوث الزراعية فى التجهيز، وإنشاء مشتل نباتات زهور فى الغابات الشجرية، ودراسة إمكانية عمل دورات تدريبية بخصوص تنمية الوعى للاستزراع السمكى بالمحافظة عن طريق الإرشاد الزراعى وكذلك رفع الوعى الزراعى بخصوص الزراعة بدون تربة.