اتحاد الغرف التجارية يعرض رؤية الحكومة للنهوض بالاقتصاد

أكد منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أن مجتمع الأعمال والإنتاج في مصر يعد أحد القطاعات القوية والقادرة على مواجهة كافة التحديات وعبور المرحلة الراهنة، وتحمل هذا القطاع الكثير خلال المرحلة الماضية، واستمر في العمل والإنتاج لتوفير كافة الخدمات والسلع داخل السوق المصري، على الرغم من الظروف الصعبة خلال العامين الماضيين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع للاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل، وحضور وزراء الاستثمار والتموين والتخطيط والبحث العلمى والتضامن والسياحة والأوقاف والاتصالات والبيئة، وعدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين.
وأقال الوزير: إن هذا التجمع من رجال الأعمال والصناع والمنتجين مؤشر إيجابى وقوى ودليل واضح على إصرار وعزيمة الجميع على إعادة العمل وعجلة الإنتاج للدوران، وأنه يعكس أيضاً تحدى مجتمع الأعمال لكل أعداء النجاح والتقدم ولكل من يحاول جذب الجميع مرة أخرى للخلف والعودة إلى الماضى.
وطالب الوزير مجتمع الأعمال تلبية دعوة وزير الدفاع للنزول للميادين، يوم جمعة الغد، للتأكيد على ضرورة تحقيق الإستقرار والأمن ومواجهة الإرهاب والعنف وإعادة عجلة الإنتاج.
وأضاف منير فخرى عبد النور، أن الحكومة حريصة على مواصلة العمل ووضع الخطط والبرامج اللازمة لدفع عجلة التنمية مرة أخرى، ومساندة المستثمرين والمنتجين وحل كافة المشاكل التى تقف حائل أمام ضخ مزيد من الاستثمارات، وبدء مشروعاتهم وتوسعاتهم الجديدة لتوفير مزيد من فرص العمل أمام الشباب، والحكومة على الرغم من أنها انتقالية إنما تعمل على تحقيق وتنفيذ مشروعات حقيقية يشعر بها الشارع المصري ومجتمع الأعمال خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الوزير: إننا ليس أمامنا سوى النجاح، ولا يأتي ذلك إلا من خلال التعاون وتكاتف الجميع من وزارات ومجتمع الأعمال والصناع والمنتجين، لتحقيقه والوصول إلى نتائج إيجايبة وحلول عملية تلبى إحتياجات مختلف القطاعات الإنتاجية.
ومن جانبه قال أسامة صالح، وزير الاستثمار: إن الوزارة لديها رؤية متكاملة لتنفيذ عدد من المشروعات القومية التنموية خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسها مشروع محور تنمية قناة السويس، كما أن مصر تحترم كافة تعاقداتها وأنه لا تراجع عن هذه الاتفاقات.
وأضاف أن الوزارة تسعى جاهدة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال تحسين الأطر التشريعية الحالية، وتقديم المزيد من التسهيلات، لجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة.
ونفى الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشائعات بأن هناك نية لدى الحكومة للعودة للتسعيرة الجبرية، مشيراً إلى أن الوزارة تؤمن تمامًا بتوجه الدولة نحو تحرير التجارة وفتح الأسواق مع توفير الحماية الكاملة للمستهلك المصري.
وأضاف الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، أن مصر لديها رؤية واستراتيجية طويلة المدى للتخطيط الشامل حتى عام 2052، ومتوسطة المدى حتى عام 2022، وتم إعدادها بمشاركة واسعة من كافة أطياف المجتمع، مؤكدًا على أهمية استعادة مصر لمعدلاتها الطبيعية سواء في النمو الصناعي أو الاقتصادي بصفة عامة، وبلغ معدل النمو الاقتصادى خلال العامين الماضيين حوالي 2 % ومعدل الاستثمار حوالى 14- 15%، وهي معدلات متواضعة ويجب زيادتها خلال المرحلة المقبلة.
كما أكد هشام زعزوع وزير السياحة أنه على الرغم من الظروف الصعبة التى شهدها قطاع السياحة خلال العامين الماضيين، إلا أن هذا القطاع يتصف بالمقاومة الشديدة، فزاد معدل النمو فى قطاع السياحة بنسبة 18% خلال ال6 أشهر الأول من العام الحالى، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مؤكدًا أن الوزارة أعدت مؤخراً خطتين قصيرة ومتوسطة المدى لتطوير قطاع السياحة ويتم إطلاقها قريباً.
وأكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن مساندة مجتمع الأعمال والتجارة وموردى الخدمات وكافة الاتحادات لجهود الحكومة الجديدة للإرتقاء وتنمية مناخ الأعمال والنهوض بالإقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة.
كذلك طالب الوكيل الحكومة بضرورة تبني خارطة طريق للاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة، لا تتغير بتغير الحكومات بالتوازى مع خارطة الطريق للإصلاح السياسى والعمل على إعادة الثقة لدى المستثمرين، ومجتمع الأعمال واتخاذ كافة الإجراءات لحل المشاكل التى تواجه المستثمرين والعمل على تعديل التشريعات والقوانين لخلق مناخ جاذب للإستثمار.
وأضاف أن الاتحاد العام للغرف التجارية يضم أكثر من أربعة ملايين، ومنتسب من التجار والصناع وموردى الخدمات، ويوفر 65% من فرص العمل ويعمل على جذب مزيد من الإستثمارات لتوفير مزيد من فرص العمل.
وأوضح هشام عز العرب، رئيس اتحاد بنوك مصر: نمتلك قطاع مصرفى وبنوك قوية قادرة على مواجهة كافة التحديات التى تمر بها مصر، وأن هذا القطاع ينفذ منظومة جيدة وشاملة من السياسات المالية والاعتماد على الكفاءات التى استطاعت خلال العامين الماضيين أن تقف بجوار الدولة والعبور من الظروف الصعبة، دون اللجوء إلى صندوق النقد الدولى.
وطالب عز العرب بضرورة تحديد الأهداف والخطط والبرامج الإقتصادية خلال المرحلة المقبلة، لكى تتيح الفرصة أمام القطاع المصرفى أن يلبى احتياجات تلك الخطط والمساعدة فى تنفيذها والعمل على توفير السيولة اللازمة لمختلف القطاعات الإنتاجية.
كما تناول اللقاء مداخلات لعدد من رجال الصناعة والتجارة، وطالب علي عيسى رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية الحكومة، بالجرأة فى إتخاذ القرارات مع ضرورة الاهتمام بدعم قطاع الصادرات، وأنه يمثل أحد الروافد الثلاثة الأساسية لجلب العملة الأجنبية بعد السياحة وتحويلات العاملين فى الخارج.
وأشار محمد المصري، رئيس غرفة تجارة بورسعيد، إلى أهمية مساندة مجتمع الأعمال للحكومة الحالية والتى جاءت فى ظروف صعبة تحتاج إلى تضافر كافة الجهود لخدمة المجتمع المصرى، لافتاً إلى ضرورة دراسة كافة المشكلات والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن حيث أن المرحلة المقبلة تتطلب قرارات عاجلة وجريئة لعودة مصر لمكانتها الإقتصادية اللائقة إقليمياً ودولياً.
وطالب صبحى نصر، نائب رئيس جمعية مستثمري السويس، بضرورة إعلان وزارة الصناعة عن رؤيتها فيما يتعلق بسياسة توفير وتخصيص الأراضى حيث عانى الصناع خلال المرحلة الماضية من عدم طرح أراضى جديدة وهو الأمر الذى أثر بالسلب على حركة التنمية فى مختلف محافظات مصر.