تأجيل دعاوى حل الوطني لإفساده الحياة السياسية وإعادة مقاره للدولة إلى 17 مايو

* محامو الحزب يطالبون برفض الدعاوى لأنها من اختصاص لجنة شئون الأحزاب الملغاة
كتبت – سحر القاضي :
أجلت محكمة القضاء الإداري نظر 13 دعوى قضائية طالبت بإصدار أحكام قضائية بحل الحزب الوطني وإعادة مقاره للدولة إلى يوم 17 مايو القادم وطالبت بعض هذه القضايا بإصدار أحكام قضائية بمنع أعضاء الحزب الوطني من ممارسة الحياة السياسية
وأكد مقيمو هذه القضايا ومعظمهم من المحامين أمام المحكمة بان الحزب الوطني افسد الحياة السياسية والاقتصادية في مصر فقام بزواج رجال الأعمال في السلطة وقصر شغل الوظائف الهامة والعامة على أعضاء الحزب الوطني دون غيرهم من المواطنين المصريين
إضافة إلى ذلك لم يفصل الحزب بين السلطات والدليل على ذلك أنه جعل القضاة وهم السلطة القضائية تابعين لوزارة العدل وهى السلطة التنفيذية .. وفى ظل هذا الفساد أصبح 60 % من الشعب المصري تحت خط الفقر ويعانى غالبية الشعب من الأمراض الخطيرة مثل الفشل الكلوي وأمراض السرطان
ومن جانبهم طالب محامو الحزب الوطني من المحكمة الحكم برفض جميع هذه القضايا .. وطالب محامو الحزب من محامى مصر الكف عن إقامة مثل هذه القضايا مؤكدين بان المحامين يعلمون جيدا القانون ويعرفون أن المحكمة سترفض هذه القضايا لعدم وجود قرار إداري خاص بالحزب الوطني كما يعلمون بان محكمة القضاء الإداري غير مختصة بنظر قضية حل الحزب الوطني أو أي حزب لأن ذلك يتم بناء على طلب مقدم من لجنة شئون الأحزاب إلى المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم بحل الحزب وهذا لم يحدث
كما أكد محامو الحزب الوطني أمام المحكمة بأنه لا يجوز قانونيا أو دستوريا أن يطلب احد بمنع 2مليون و600 ألف من ممارسة حقوقهم المشروعة في ممارسة الحياة السياسية
من جانبهم طالب مقيمو القضايا من المحكمة طالما ارتضى محامو الوطني أن تكون لجنة الأحزاب حكما أن تمنع أي محامى لا يحمل توكيلا من حسني مبارك باعتباره رئيس الحزب المقيد لدى اللجنة من الدفاع عن الحزب الوطني.. وأشار المحامون أن لجنة شئون الأحزاب لم تعد موجودة كي يحتكم إليها محامو الوطني .. وان ما مارسه الحزب وأعضاءه من إفساد للحياة السياسية واضح وطالبوا المحكمة بإصدار قرار بحل الحزب.