سياسيون وخبراء بعد الاستفتاء: المجلس العسكري يخيرنا بين الفزع وأمان البدلة الكاكي

* عماد جاد: د. يحيى الجمل تدخل لمنع المعارضين للتعديلات الدستورية على التليفزيون المصري
* عصام سلطان:التيارات السلفية لن يكون لها حياة مستقبلا لأنها لا تستطيع أن تعيش في مناخ الحرية
* جميلة إسماعيل: الإعلان الدستوري أهدر دم القوى التي تحالفت مع السلطة .. والاستفتاء أسقط ورقة التلاعب بالدين
كتب – محمد كساب :
قال سياسيون وخبراء أن عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية الأخيرة شابتها عدة تجاوزات وانتهاكات لحق المواطنين فى حرية الاختيار والتصويت، فى الوقت الذى كانت فيه توجيهات من مسئولين بالحكومة والجيش بعدم السماح لأصحاب خيار “لا” للتعديلات بالظهور على شاشات التليفزيون المصري ، ونشر حالة من الفزع والشائعات لتخيير الناخبين بين “الفزع والأمن مع البدلة الكاكى”.
قال د.عماد جاد نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية خلال ندوة “قراءة في نتائج الاستفتاء” التي عقدها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مساء أمس، “كنت متوقع أن تتراوح نسبة من قالوا نعم للتعديلات في أقصى تقدير 65 %، لأن هناك ناس قالت نعم بحسن نية لكن “تم اللجوء لأساليب الحزب الوطني القديمة لتمرير نتائج الاستفتاء، عبر الضغوط وتجريم التصويت بلا”.
وأضاف جاد أنه مع انقسام المصريين على التعديلات الدستورية و”تديين” التصويت بعد أن تم إدخال الدين فى الموافقة أو الرفض لتعديلات الدستور، وختام عملية الاستفتاء لصالح التعديلات، تكونت ظاهرتين الأولى ظاهرة الانتشاء بالنصر ممثلا فى معسكر “غزوة الصناديق” ، أما الثانية فتتمثل فى تقديم من قالوا “لا” على أنهم “أقلية، فى الوقت الذى اعتبر فيه كل من خرج ليقول “نعم” ذوو أرضية دينية إلى جانب حالة الحشد التي قام بها فلول الحزب الوطني والمجلس العسكري ، مشيراً إلى أن د. يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء منع كل المعارضين للتعديلات الدستورية من الظهور في التليفزيون المصري، ومن بينهم “جاد” الذي كان من المقرر أن يشارك يوم الاستفتاء في برنامج المشهد على قناة النيل للأخبار إلا أن القائمين على البرنامج اعتذروا له وعندما سألهم، اعترفوا له بوجود تعليمات من “الجمل” بعدم ظهوره، أو أي معارضين للتعديلات.
وفيما أعرب عن قلقله من التهديدات التي أطلقها منتمون إلى التيار السلفي بمهاجمة غير المحجبات في الشوارع، طالب نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتصدي لخروج السلفيين اليوم رغم أن الدعوة السلفية نفت ذلك ورغم وقوع حوادث مشابهة لذلك في مختلف محافظات مصر مؤخراً فى مظاهرات لمعاقبة السيدات المخالفات في الزى الإسلامي ، مؤكداً أن المساس بالعقائد الدينية سيؤدى لتمزيق مصر، وأنه “ما لم تردع السلطة مثل هؤلاء فإنها تدفع المجتمع دفعا لحرب أهلية”.
أوضح د.عماد جاد أن المجلس العسكري يعيش حالة من الارتباك حتى بعد تصويت المصريين بنعم للتعديلات، لافتاً إلى أن المواقف الأخيرة للمجلس وطريقه تعامله معها تقول أن “ما يقدم عليه المجلس العسكري يجعل هناك عشرات الأسئلة المفتوحة تجاه دفع البلد نحو نشر الفزع علشان يخيرنا بين الأمن معاه بالبدلة الكاكي ، وإما الديمقراطية اللي مش هتوفر الأمان وتطلع ناس تطبق عليكو القانون في الشوارع”.
ومن جانبه، قال عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، إن جماعة الاخوان المسلمين أخطأت بتحالفها مع السلفيين لصالح التصويت بنعم للتعديلات الدستورية، ما أفقدهم الكثير من رؤيتهم السياسية، مؤكداً أن “المجلس العسكري لم يجتاز الامتحان الأكاديمي في الوصول لما يرضى عنه الناس، ومن سقط فى الاستفتاء الذى وصفه بالامتحان هم غلاة نعم وغلاة لا وفى مقدمتهم التيارات السلفية التى لن يكون لها حياة لأنها لا تستطيع أن تعيش فى مناخ الحرية”، إلا أنه أعرب عن ما سماه “صدمته” من أصحاب التيارات الليبرالية واليسارية، “بتصويرهم من قال نعم فإنه بذلك يحصر الأمر بين دولة دينية أو حزب وطنى فاشيستى .. هذا كلام يخالف العقل”.
فيما قال د. محمد نور فرحات الفقيه الدستورى إن المسألة الدينية كانت حاضرة فى الاستفتاء، وهو أمر مثير للانزعاج وإذا كان الدين حاضر فى الاستفتاء فى مسائل فنية لا صلة لها بالدين، فما بالنا إذا كانت هناك خيارات سياسية أو فكرية لها علاقة بالدين، مما يطرح سؤال هل نحن متوجهون نحو تديين الحياة السياسية؟، منوها أن الخطر من النصوص التى لم يستفتى عليها الشعب التى سيتضمنها الاعلان الدستورى، “كان أجدر أن يستفتى عليها الشعب لأنها تحسم خيارات سياسية خاصة بكوتة المرأة ونسبة العمال والفلاحين فى البرلمان”.
جميلة اسماعيل، عضو حزب الغد والجمعية الوطنية للتغيير، أكدت أن كتلة ال4 مليون التى قالت لا للتعديلات سوف تكبر ككرة الثلج فى الفترة المقبلة للدفاع عن وجود دولة مدنية، موضحة أنه كما تم حرق ورقة البلطجة فى موقعة الجمل 2 فبراير بميدان التحرير، فإن الاستفتاء حرق ورقة التلاعب بالدين التى أصبحت مكشوفة مثلما حُرقت ورقة الفتنة الطائفية فى حادث كنيسة أطفيح.
وأضافت: “القوى التى تحالفت مع السلطة حُرقت بتحالفها معها وسترميهم السلطة بعد أن أهدرت دمهم بالاعلان الدستورى فلم يعد لكلمة نعم للتعديلات قيمة لأن فى كلتا الحالتين سيكون هناك إعلان دستورى”.