"الببلاوى" يستقر على اختيار "عبدالحميد" لوزارة العدل

استقبل الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء اليوم، الأحد، المستشار عادل عبدالحميد المرشح لوزارة العدل.
وكان المستشار عادل عبد الحميد تولى حقيبة وزارة العدل في ديسمبر عام2011 في حكومة الدكتور كمال الجنزوري، وتقلد العديد من المناصب آخرها رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى في عام 2009، وكان رئيسا للمحكمة العليا للقيم عام 2006.
وأوضح المستشار عبدالله فتحي، وكيل نادي قضاة مصر فى تصريحات صحفية اليوم، أن هناك شبه توافق وإجماع بين القضاة على اختيار المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل السابق لتولي حقيبة الوزارة، بعد أن تراجع المستشار حازم الببلاوي رئيس الوزراء عن تعيين المستشار محمد أمين المهدي وزيرا للعدل وتقليده حقيبة وزارية جديدة تحت مسمى وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وذلك بعد إعلان القضاة رفضهم التام لتولي "المهدي" وزارة العدل؛ لعدم انتمائه للقضاء العام، الأمر الذي يجعله غير ملم بشئون وأمور القضاء العام وفقا لآرائهم.
من ناحية أخرى، أعرب موظفو وزارة العدل عن رغبتهم في تولي المستشار "عبد الحميد"حقيبة وزارة العدل، فخلال عمله كوزير للعدل عام 2011 زاد إضافي الموظفين من 500 إلى 900 جنيه، فضلا عن المكافآت التي منحها لهم.
كما وصفه القضاة خلال عمله كوزير للعدل بأنه "الأسد الحامي للقضاة في مصر ومحقق أمانيهم وطموحاتهم"وكان هناك اعتراض وغضب شديد من القضاة على خروج المستشار "عبد الحميد"من التشكيل الوزاري لحكومة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء السابق بسبب تقارير قدمت ليست في صالحه.
أشارت بعض القضاة أن لديه سياسة واضحة تجاه المحاكم التابعة للوزارة، والتى تم إغلاقها أكثر من مرة فى عهده على يد محامين ومواطنين، كما لم تكن له تصريحات مؤثرة أو دور سياسى كما فعل المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل الذي سبقه، وعدم اتخاذه أى قرارات حاسمة فى أمور كثيرة وحيوية من بينها القضايا التى تم انتداب قضاة تحقيق فيها كقضية اتهام المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف السابق بتهريب الأمريكان المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى، فضلا عن ظهور مشكلة إضراب موظفى الشهر العقارى بسبب الرواتب والتعيينات .