عادل عبدالحميد وزيرا للعدل وسط ترحيب القضاة والموظفين

استقبل الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء صباح اليوم الاحد، المستشار عادل عبدالحميد المرشح لوزارة العدل.
وكان المستشار عادل عبد الحميد قد تولى حقيبة وزارة العدل في ديسمبر عام 2011 في حكومة الدكتور كمال الجنزوري، وتقلد العديد من المناصب اخرها رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الاعلى في عام 2009 ، وكان رئيسا للمحكمة العليا للقيم عام 2006 .
وأكد المستشار عبدالله فتحي وكيل نادي قضاة مصر أن هناك شبه توافق واجماع بين القضاة على اختيار المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل السابق لتولي حقيبة وزارة العدل ، بعد أن تراجع المستشار حازم الببلاوي رئيس الوزراء عن تعيين المستشار محمد أمين المهدي وزيرا للعدل وتقليده حقيبة وزارية جديدة تحت مسمى وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وذلك بعد إعلان القضاة رفضهم التام لتولي " المهدي " وزارةا لعدل " رئيس مجلس الدولة الاسبق لعدم انتماءه للقضاء العام ، الأمر الذي يجعله غير ملم بشئون وأمور القضاء العام وفقا لآرائهم.
من ناحية أخرى أعرب موظفو وزارة العدل عن رغبتهم في تولي المستشار "عبد الحميد " حقيبة وزارة العدل ، حيث قام "عبد الحميد " خلال عمله كوزيرا للعدل عام 2011 بزيادة اضافي الموظفين من 500 الى 900 جنيه ، فضلا عن المكافأت التي منحها لهم .
كما وصفه القضاة خلال عمله كوزيرا للعدل بأنه " الأسد الحامي للقضاة في مصر ومحقق أمانيهم وطموحاتهم "
وكان هناك اعتراض وغضب شديد من القضاة على خروج المستشار " عبد الحميد " من التشكيل الوزاري لحكومة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء السابق بسبب تقارير قدمت ليست في صالحه التي اشارت الى أنه لم تكن لديه سياسة واضحة تجاه المحاكم التابعة للوزارة والتى تم إغلاقها أكثر من مرة فى عهده على يد محامين ومواطنين، كما لم تكن له تصريحات مؤثرة أو دور سياسى كما فعل المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل الذي سبقه ،وعدم اتخاذه أى قرارات حاسمة فى أمور كثيرة وحيوية من بينها القضايا التى تم انتداب قضاة تحقيق فيها كقضية اتهام المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف السابق بتهريب الأمريكان المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى،فضلا عن ظهور مشكلة إضراب موظفى الشهر العقارى بسبب الرواتب والتعيينات .