"المفوضين" تؤجل دعوى بطلان تخصيص 127 فدانًا ل"النيل" إلى21 نوفمبر

قررت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري نظر الدعوى القضائية التي تطالب برد مساحة 127 فدانًا المقام عليها جامعة النيل إلى الدولة وليس إلى الدكتور أحمد زويل أو جامعة النيل، لأن هيئة المجتمعات العمرانية حررت عقد بيع لمساحة 500 فدان إلى وزارة الاتصالات بمبلغ تجاوز 63 مليون جنيه، في سبتمبر 2004، لجلسة 21 نوفمبر المقبل للمذكرات.
واختصمت الدعوى المقامة من المحامي مصطفى شعبان رئيس الوزراء ووزير الاتصالات وهيئة المجتمعات العمرانية ورئيس جامعة النيل ورئيس مدينة زويل.
وأشارت الدعوى إلى أن العقد في البند التمهيدي نص على أن الغرض من التخصيص هو قيام وزارة الاتصالات بإنشاء جامعة تكنولوجيا متكاملة من مبان ومرافق، إلا أن وزارة الاتصالات خالفت شروط التخصيص وأرسلت خطاباً إلى مجلس الوزراء للموافقة على تقرير حق انتفاع لجامعة النيل على جزء من هذه الأرض، وصدر قرار مجلس الوزراء بتقرير حق انتفاع على الأرض بمساحة 127 فدانًا إلى جامعة النيل لمدة 30 عامًا بمبلغ جنيه مصري واحد للفدان سنويًا أي 127 جنيهًا في العام، في الوقت الذي اشترت فيه وزارة الاتصالات هذه الأرض بمبلغ تجاوز 63 مليون جنيه تؤجر 127 فدانًا فيها بعشرة جنيهات في الشهر إلى جامعة النيل، وهي جامعة خاصة لا تهدف للربح.