تأجيل دعاوى سحب اراضى الدولة من جامعة النيل وعدلى ايوب وممدوح عباس ل18 يونيو

ارجأت محكمة القضاء الادارى نظر الدعاوى القضائية الثلاثة التى اقامها مصطفى شعبان المحامي والمستشار القانونى لمؤسسة ابدأ لمكافحة الفساد الى 18 يونيو القادم وهى الدعاوى التى طالبت باصدار حكام قضائية ، باسترداد أراضي الدولة من كل من رجل الأعمال ممدوح عباس وجامعة النيل ورجل الأعمال أيوب عدلي أيوب، صاحب قرية ستيلا دي ماري السياحية.
وطالبت الدعوى الأولى التي أقيمت ضد رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة وشركة مصر المحروسة وشركة الصعيد والشركة العقارية للبنوك، برد مساحة 92 ألف متر بمنطقة كارفور المعادى كانت محافظة القاهرة قد خصصتها لشركة مصر أمريكا المملوكة لممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق وعوض فتحي الشبة عام 98 بسعر 100 جنيه للمتر بموجب القرار 264 لسنة 98، إلا أن هذه الشركة لم تقم بالبناء على الأرض حتى عام 2002 وتم تغيير اسم الشركة إلى شركة مصر المحروسة.
وأكدت الدعوى أن محافظة القاهرة قامت بتغيير قرار التخصيص ليصبح باسم شركة مصر المحروسة المملوكة لممدوح عباس عام 2002 بموجب القرار رقم 2815 لسنة 2002 بذات الشروط المنصوص عليها في القرار السابق، وهى بناء الأرض في ثلاثة أعوام، إلا أن الشركة بدأت في استخراج التراخيص الخاصة بالبناء على الأرض المخصصة لها في شهر يوليو عام 2008. وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ العقد بين محافظة القاهرة وشركة مصر المحروسة ورد الأرض إلى الدولة لبخس ثمن تم البيع به.
وطالب المحامي مصطفى شعبان في الدعوى الثانية التي أقامها ضد رئيس الوزراء ووزير الاتصالات وهيئة المجتمعات العمرانية ورئيس جامعة النيل ورئيس مدينة زويل برد مساحة 127 فدانا المقام عليهم جامعة النيل إلى الدولة وليس إلى الدكتور أحمد زويل أو جامعة النيل، لأن هيئة المجتمعات العمرانية حررت عقد بيع لمساحة 500 فدان إلى وزارة الاتصالات بمبلغ تجاوز 63 مليون جنيه، فى شهر سبتمبر 2004.
وأشارت الدعوى إلى أن العقد فى البند التمهيدى نص على أن الغرض من التخصيص هو قيام وزارة الاتصالات بإنشاء جامعة تكنولوجيا متكاملة من مبان ومرافق، إلا أن وزارة الاتصالات خالفت شروط التخصيص وأرسلت خطاباً إلى مجلس الوزراء للموافقة على تقرير حق انتفاع لجامعة النيل على جزء من هذه الأرض، وصدر قرار مجلس الوزراء بتقرير حق انتفاع على الأرض بمساحة 127 فدانا إلى جامعة النيل لمدة 30 عاما بمبلغ جنيه مصرى واحد للفدان سنويا أى 127 جنيه فى العام، فى الوقت الذى اشترت فيه وزارة الاتصالات هذه الأرض بمبلغ تجاوز 63 مليون جنيه تؤجر 127 فدانا فيها بعشرة جنيهات فى الشهر إلى جامعة النيل، وهى جامعة خاصة لا تهدف للربح.
فيما طالب شعبان في الدعوى الثالثة التي أقامها ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الزراعة وهيئة الإصلاح الزراعى والشركة المتحدة المملوكة لرجل الأعمال أيوب عدلى أيوب برد مساحة 779 فدانا تم تخصيصهم إلى الشركةالمتحدة لبطلان التعاقدات لمخالفة قانون الإصلاح الزراعى، الذى يعين حداً أقصى للملكية الزراعية وهو 200 فدان للشركات وكذلك لان الشركة المخصصة لها قطعة الأرض بغرض الزراعة أقامت عليها مشروعا سياحيا باسم ستيلا دى مارى.