24 إبريل أولى جلسات محاكمة العادلى ومساعديه بتهمة قتل المتظاهرين

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبد العزيز عمر جلسة 24 إبريل المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وعدد من كبار مساعديه ومجموعة من ضباط وجنود الشرطة بتهمة قتل المتظاهرين. وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس العادلى خمسة عشر يوما فى وقائع قتل المتظاهرين والاعتداء عليهم أثناء تظاهرهم السلمى.
وأسندت النيابة العامة إليه إرتكاب جرائم الاشتراك فى قتل بعض المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار، والتى إقترنت بجنايات القتل العمد والشروع فيه لآخرين والتسبب فى إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة؛ مما أدى الى الإضرار بمركز البلاد الاقتصادى وحدوث فراغ أمنى وإشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام وترويع الناس وجعل حياتهم وآمنهم فى خطر.
وعلى صعيد آخر، أجلت محكمة القضاء الإدارى دعوى بطلان تخصيص أرض” سهل حشيش” و بطلان تخصيص أرض “أبو العينين” و أرض الشركة “المصرية الكويتية” لجلسة 26 أبريل القادم، لتقديم المستندات والسماح للخصوم بتقديم مذكراتهم.
وكان مصطفي شعبان المحامي أقام الدعوي القضائيه ضد كل من محمد ابو العينين رجل الاعمال، وزهير جرانه وزير السياحه السابق ورئيس الهيئه العامه للتنميه السياحيه وقدمت الهيئه العامه للتنميه السياحيه قرار التخصيص الذى أكد أن مساحه 2 مليون متر مربع بمرسي مطروح خصصت بالامر المباشر بسعر 1 دولار للمتر بالمخالفه لقانون المناقصات والمزايدات.
أما دعوى أرض الشركة المصرية الكويتية فأقامها حمدي الفخراني دعوى قضائية جديدة أمام مجلس الدولة الثلاثاء ضد كل من رئيس الوزراء أحمد نظيف ووزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية يطالب فيها بفسخ العقد الموقع بين الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية والشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار، ببيع مساحة 26 ألف فدان لصالح الشركة بأقل من 5 قروش للمتر المربع.
وأوضح الفخراني في دعواه وهو صاحب دعوى فسخ عقد مدينتى: إن هذا العقد مخالف لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98، لأنه تم بالأمر المباشر في الخفاء وذلك بتاريخ 26/6/2002.
أما دعوى أرض سهل حشيش فأقامها شحاتة محمد شحاتة المحامى مختصما فيها رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة، ورئيس مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية موضحا إنه فى عام 1993 خصصت الحكومة وبالأمر المباشر وبالمخالفة للقانون 143 لسنة 1981 وتعديلاته والقانون وكذلك القانون رقم 7 لسنة 1991 وتعديلاته وقانون المناقصات والمزايدات 9 لسنة 1983، مساحة 41 مليون متر مربع من أراضى سهل حشيش – وهى مساحة تبلغ 90% من مساحة المنطقة تقريبا- لرجل الأعمال المصرى أسعد سمعان، الذى يحمل الجنسية الأمريكية، وتم التوقيع معه على خطاب نوايا بشروط واضحة، أهمها أن الأرض لا تباع إلا بعد استكمال البنية الأساسية الخاصة بها.