اقترح مسئولو لجنة الاعتمادات المسئولة عن المساعدات بمجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، بقاء المساعدة العسكرية لمصر بمبلغ 1.3 مليار دولار في العام القادم، وفقا لشروط بينها إعداد الحكومة في القاهرة للانتخابات وإجرائها. ووفقاً لوكالة "رويترز" فإن مشروع القانون الذي اقترحه القادة الجمهوريون في لجنة الاعتمادات الفرعية التي تشرف على المساعدات الأجنبية، لا يشمل المساعدات الاقتصادية السنوية لمصر والتي تبلغ 250 مليون دولار سنويا، والتي جرى تخصيصها لمصر في السنوات القليلة الماضية. وقال مساعد في الكونجرس إن هذا يعني ان مبلغ 250 مليون دولار غيرمدرج في خطة السنة المالية 2014، التي تبدأ في أول أكتوبر، لكن الاموال لم تحظر بشكل محدد. ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الفرعية يوم الجمعة لتبدأ المداولات بشأن مشروع القانون، الأمر الذي يمهد الطريق أمام اللجنة بكامل أعضائها للنظر فيه الأسبوع المقبل. ويجد مسئولون في واشنطن صعوبة في التعامل مع القضية الشائكة المتمثلة في المعونة السنوية التي ترسلها إلى مصر، منذ أن عزل الجيش الرئيس"محمد مرسي" هذا الشهر، ويقول أعضاء في الكونجرس أن الفصل في هذا متروك لإدارة الرئيس "باراك أوباما" وليس للكونجرس، لكن كثيرًا من المسئولين الأمريكيين يريدون الحفاظ على العلاقات مع الجيش المصري، ولا يريدون المخاطرة بالمساهمة في المزيد من الاضطرابات.