الكونجرس يربط المساعدات العسكرية لمصر باجراء الإنتخابات

اقترح مسؤولو لجنة الاعتمادات بمجلس النواب الامريكي المسؤولة عن المساعدات يوم الخميس بقاء المساعدة العسكرية لمصر بمبلغ 1.3 مليار دولار في العام القادم وفقا لشروط بينها إعداد الحكومة في القاهرة للانتخابات وإجرائها.
لكن مشروع القانون الذي اقترحه القادة الجمهوريون في لجنة الاعتمادات الفرعية التي تشرف على المساعدات الأجنبية لا يشمل المساعدات الاقتصادية السنوية لمصر والتي تبلغ 250 مليون دولار سنويا والتي جرى تخصيصها لمصر في السنوات القليلة الماضية.
وقال مساعد في الكونجرس إن هذا يعني ان مبلغ 250 مليون دولار غير مدرج في خطة السنة المالية 2014 التي تبدأ في أول أكتوبر تشرين الأول لكن الاموال لم تحظر بشكل محدد.
ومن المقرر ان تجتمع اللجنة الفرعية يوم الجمعة لتبدأ المداولات بشأن مشروع القانون الامر الذي يمهد الطريق امام اللجنة بكامل أعضائها للنظر فيه الأسبوع المقبل.
ويجد مسؤولون في واشنطن صعوبة في التعامل مع القضية الشائكة المتمثلة في المعونة السنوية التي ترسلها الى مصر منذ ان عزل الجيش الرئيس المنتخب محمد مرسي هذا الشهر.
ويحظر القانون الامريكي تقديم المساعدات للدول التي تحدث فيها انقلابات عسكرية. ويقول اعضاء في الكونجرس ان الفصل في هذا متروك لإدارة الرئيس باراك أوباما وليس للكونجرس. لكن كثيرا من المسؤولين الأمريكيين يريدون الحفاظ على العلاقات مع الجيش المصري ولا يريدون المخاطرة بالمساهمة في المزيد من الاضطرابات.
ويشترط مشروع القانون المقترح أن "تظهر مصر التزاما بديمقراطية تعددية وشاملة… بما في ذلك الاعداد لانتخابات حرة ونزيهة وإجرائها وحماية حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع والحرية الدينية واتباع الإجراءات القانونية الواجبة."
ويشترط كذلك أن تتخذ الحكومة إجراء للقضاء على شبكات التهريب بين مصر وغزة ومحاربة الإرهاب ويبقي على العبارة الموجودة التي تربط المعونة باحترام الحكومة المصرية لمعاهدة السلام مع إسرائيل الموقعة في عام 1979 .
ومن المقرر أن تبدأ لجنة الاعتمادات الفرعية في مجلس الشيوخ النظر في مشروع القانون الخاص بها هذا الشهر. ويجب التوفيق بين المشروعين قبل إرسالهما إلى أوباما للتوقيع ليصبحا قانونا.