"اقتصاد بلدنا": الاقتصاد المصري على شفا الهاوية بسبب حكم الإخوان

كشف تقرير صادر عن مركز اقتصاد بلدنا الاقتصادي عن تردي الاقتصاد المصري خلال عام من حكم الاخوان، لافتًا إلى أن مصر عانت عامًا من الأزمات خلال فترة حكم الإخوان بتوكيل محمد مرسي في الرئاسة، فعبر 12 شهرًا تراجع أداء الاقتصاد المصري إلى درجة جعلته على شفا الهاوية.
وأكد التقرير أن المعزول ورفاقه من "الإخوان" خيرت الشاطر وعصام العريان والبلتاجي يتحدثون عن نمو اقتصادي سريع وتحقيق قفزات على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي خلال اقل من عام لافتًا إلى وعد مرسي الشهير بأنه مع توليه السلطة ستحصل مصر على 200 مليار دولار من الاستثمارات فورًا وسيكون قادرًا على حل المشكلات كافة، وهي الوعود التي تحولت إلى نكات في طوابير محطات الوقود بالقاهرة قبل ثورة 30 يونيو على الإخوان.وأضاف المركز في بيان لة اليوم أن الواقع "الإخواني" الذي عاشه المصريون كان مريرًا، وتزايدت نسبة البطالة في مصر من 12,5% إلى 13,2% أي دخول نحو 1,1 مليون شاب إلى سوق البطالة. وارتفع معدل الفقر من 23,5% إلى 25,5%، وتأثرت أسعار السلع الاستهلاكية سلبًا بانخفاض سعر الجنيه بنحو 18% مقابل الدولار، حيث كان سعر الدولار في يوليو 2012 نحو 6,20 جنيه ووصل إلى أكثر من 7 جنيهات في يوليو 2013. وهو ما انعكس مباشرة في ارتفاع أسعار جميع السلع المستوردة من السيارات والماكينات والواردات الغذائية. وبلغ معدل التضخم إلى أكثر من 17,5% مقابل 14,5% قبل عام واحد.ولفت إلى أن أصبح الفقراء المصريون أكثر فقرًا في عصر "الإخوان" القصير، فقد عاش سكان الأحياء الفقيرة والريف المصري عام المرارة رغم أنهم كانوا الوقود الرئيس الذي أوصل سيارة "الإخوان" لقصر الاتحادية، وارتفعت الديون الخارجية بنحو 11 مليار دولار من نحو 34,5 مليار دولار إلى 45,5 مليار دولار. كما ارتفعت الديون الداخلية بنحو 278 مليار جنيه من 1238 مليار جنيه إلى 1516 مليارات جنيه. وفي هذا الوضع تراجع الاحتياطي النقدي لمصر إلى نحو 15,5 مليار دولار فقط. وانخفضت كذلك الاستثمارات الأجنبية والعربية المباشرة من نحو 13 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير 2011 إلى أقل من مليار دولار فقط خلال عام 2013.وأكد التقرير أن أحد نتائج سوء الإدارة الاقتصادية للإخوان والفشل في الحصول على قرض صندوق النقد الدولي بنحو (4,8 مليار دولار) تراجع التصنيف الائتماني لمصر إلى "سي سي سي" مما جعل مصر في وضعية قريبة من اليونان وقلل من فرص الحصول على قروض خارجية بفوائد مناسبة، مشيرًا إلى أنه على صعيد الفساد، فقد انتشر في مصر خلال عصر "الإخوان"، حيث قال 64% من المشاركين في استطلاع للمركز أن الوضع ازداد سوءًا تحت حكم الإخوان، وتدهورت القطاعات الخدمية كافة من نقل ومواصلات وصحة وتعليم، إلى جانب عدم ضبط الشارع من الناحية الأمنية.وأكد أن الإخوان قاموا بحالة من الاستقطاب السياسي والاجتماعي غير المسبوقة؛ لأنهم رفضوا أي محاولة للحوار مع المعارضة، وبدأ مرسي عهده بالإعلان الدستوري في نوفمبر الذي منحه السلطات كافة وعطل به قرارات المحكمة الدستورية العليا وفرض على المصريين التصويت على دستور لم تساهم اغلب النخبة المصرية في صياغته أو مناقشته بل خرج بين ليلة وضحاها، وتلي ذلك عمليات "تمكين" إخوانية مستمرة للوظائف كافة في مصر وتولي أغلب الوزارات وتعيين محافظين من الجماعة وبرز الوجه القبيح للإخوان باستبعاد الجميع حتى السلفيين الذين كانوا أصدقاء وحلفاء الأمس القريب.