الانهيار المصري في عام من حكم الإخوان

زاد الدين الخارجي بنحو11 مليار دولار والداخلي بنحو 278 مليار وانخفاض الاستثمارات الأجنبية والعربية إلي أقل من مليار دولار ..وانضمام أكثر من مليون و100 ألف شاب إلى طابور العاطلين وذلك في عهد الاخوان..
ان الواقع "الإخواني" الذي عاشه المصريون كان مريراً، فقد تزايدت نسبة البطالة في مصر من 12,5% إلى 13,2% أي دخول نحو 1,1 مليون شاب إلى سوق البطالة. وكذلك ارتفع معدل الفقر من 23,5% إلى 25,5%.
وتأثرت أسعار السلع الاستهلاكية سلباً بانخفاض سعر الجنيه بنحو 18% مقابل الدولار، حيث كان سعر الدولار في يوليو 2012 نحو 6,20 جنيه ووصل إلى أكثر من 7 جنيهات في يوليو 2013. وهو ما انعكس مباشرة في ارتفاع أسعار جميع السلع المستوردة من السيارات والماكينات والواردات الغذائية. وبلغ معدل التضخم إلى أكثر من 17,5% مقابل 14,5% قبل عام واحد.
هكذا أصبح الفقراء المصريون أكثر فقراً في عصر "الإخوان" القصير، فقد عاش سكان الأحياء الفقيرة والريف المصري عام المرارة رغم أنهم كانوا الوقود الرئيسي الذي أوصل سيارة "الإخوان" لقصر الاتحادية.
وبالنسبة للديون الخارجية، فقد ارتفعت بنحو 11 مليار دولار من نحو 34,5 مليار دولار إلى 45,5 مليار دولار. كما ارتفعت الديون الداخلية بنحو 278 مليار جنيه من 1238 مليار جنيه إلى 1516 مليارات جنيه. وفي هذا الوضع تراجع الاحتياطي النقدي لمصر إلى نحو 15,5 مليار دولار فقط. وانخفضت كذلك الاستثمارات الأجنبية والعربية المباشرة من نحو 13 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير 2011 إلى أقل من مليار دولار فقط خلال عام 2013.
وكان أحد نتائج سوء الإدارة الاقتصادية للإخوان والفشل في الحصول على قرض صندوق النقد الدولي بنحو (4,8 مليار دولار) تراجع التصنيف الائتماني لمصر إلى "سي سي سي" مما جعل مصر في وضعية قريبة من اليونان وقلل من فرص الحصول على قروض خارجية بفوائد مناسبة.
وأما على صعيد الفساد، فقد أشار تقرير مركز "الشفافية" الدولية الأخير إلى أن الفساد انتشر في مصر خلال عصر "الإخوان"، حيث قال 64% من المشاركين في استطلاع للمركز أن الوضع ازداد سوءاً تحت حكم الإخوان.
وبالنسبة للخدمات فحدث ولا حرج، حيث تدهورت كافة القطاعات الخدمية من نقل ومواصلات وصحة وتعليم. وفي نفس الوقت لم ينجح حكم الإخوان في إعادة الأمن لشوارع القاهرة التي كانت تظل ساهرة حتى الصباح قبل سنوات قبل سنوات قليلة.
وسياسياً، دفع خطاب "الإخوان" الاقصائي المجتمع المصري نحو حالة من الاستقطاب السياسي والاجتماعي غير المسبوقة. فقد رفض الإخوان أي محاولة للحوار مع المعارضة. وبدأ مرسي عهده بالإعلان الدستوري في نوفمبر الذي منحه كافة السلطات وعطل به قرارات المحكمة الدستورية العليا وفرض على المصريين التصويت على دستور لم تساهم اغلب النخبة المصرية في صياغته أو مناقشته بل خرج بين ليلة وضحاها. وتلي ذلك عمليات "تمكين" إخوانية مستمرة لكافة الوظائف في مصر وتولي اغلب الوزارات وتعيين محافظين من الجماعة . وبرز الوجه القبيح للإخوان باستبعاد الجميع حتى السلفيين الذين كانوا أصدقاء وحلفاء الأمس القريب.