أدان المركز المصري لحقوق المرأة التشكيل الوزاري الجديد، بسبب احتوائه على 3 سيدات فقط من بين 35 وزارة، أي بنسبة 8% فقط. وقال المركز، فى بيانه اليوم الأربعاء، "بعد الإعلان بأن تشكيل الحكومة الجديدة سيكون وفق الكفاءات، توقعنا أنها ستمثل النساء بشكل عادل بنسبة لا تقل عن 50%، ولكن مع الإعلان عن التشكيل النهائي للحكومة بالأمس، لم يكن يحتوي سوي علي 3 سيدات فقط من إجمالي 35 وزارة، أي بنسبة 8% ". ووصف المركز التشكيل الوزاري بأنه مؤشر غير ايجابي علي طريق التطور الديمقراطي بهذه النسبة من المشاركة النسائية في الوزارة، خاصة انه قد كان الاعلان عن وزارة تكنوقراط مؤشر ايجابي ويؤكد علي مشاركة واسعة للنساء في الوزارة نظرا لتوفر الكفاءات النسائية في مختلف المجالات من التعليم والصحة والسياحة. ةأضاف "هذه النسبة الصادمة في ضوء خارطة طريق جديدة لرسم المستقبل والتعامل مع المرأة رغم كل ما قدمته وما تقدمه من تضحيات، ما زال لا يرقى إلي الانتقال الديمقراطي السليم". وطالب فى بيانه بتنبي نظام "الكوتة" التي لا تقل عن 35% في كافة مواقع صناعة القرار التنفيذي والمستوي الانتخابي، نظرا لأن معيار الكفاءة وحده لم يكن يطبق بعادلة. وشاركت المرأة المصرية في ثورة 25 يناير وفي تعديل مسار الثورة في 30 يونيو 2013 بكل قوة، وكانت داعم أساسي علي الساحة السياسية علي مدار الأعوام السابقة، بل ولم تخش من أي انتهاكات متعمدة ضدها كالتحرش الجنسي للناشطات السياسيات، وكل من تطالب بحقها في حرية والتعبير والمطالبة بإسقاط النظام المتأسلم.